القضاء التركي يأمر رسمياً بسجن رئيس بلدية اسطنبول

أربيل – التآخي

أصدرت محكمة الصلح المناوبة في اسطنبول امس الأحد قراراً رسمياً باعتقال رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بالتهم المتعلقة بالفساد.

ويبقى إمام أوغلو بانتظار صدور القرار بحقه بشأن تهمة التعاون من “منظمة إرهابية”.

وإلى جانب إمام أوغلو، قررت المحكمة اعتقال عدد آخر من الأشخاص الذين يحاكمون بنفس القضايا.

ومثّل إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب إردوغان والمتّهم أيضا بتهمة “الإرهاب”، مساء السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.

وكان الادعاء العام في تركيا طلب من المحكمة إيداع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأربعة من مساعديه السجن لحين مثولهم للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء.

وأدى اعتقال إمام أوغلو إلى تصاعد التوترات السياسية في البلاد، حيث خرجت احتجاجات واسعة في عدة مدن تركية رفضًا للخطوة.

معتبرين أنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصائه عن السباق الرئاسي لعام 2028، وهو ما تنفيه الحكومة مؤكدة استقلالية القضاء.

ووفق صحيفة “جمهورييت”، خضع إمام أوغلو للاستجواب لمدة خمس ساعات يوم السبت بشأن اتهامات تتعلق بدعمه لحزب العمال الكوردستاني المحظور، بعد استجوابه يوم الجمعة لمدة أربع ساعات في قضايا فساد.

وأظهرت وثيقة قضائية، السبت، أن رئيس بلدية إسطنبول نفى التهم الموجهة إليه بالفساد والإرهاب، وذلك خلال استجوابه عقب اعتقاله يوم الأربعاء.

ونقلت الوثيقة عن إمام أوغلو تأكيده أن التهم الموجهة إليه ولزملائه “لا يمكن تصورها”، معتبرًا أنها “افتراءات تهدف إلى تشويه صورته”.

وفي إشارة مبطنة إلى أردوغان، قال إمام أوغلو: “يجب أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء للحفاظ على سلطتها”.