قاضية أميركية توقف قراراً لترمب يخص المتحولين جنسياً

أربيل – التآخي

أمرت قاضية اتحادية بمنع الجيش الأميركي مؤقتاً من تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر أداء المتحولين جنسياً الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

خلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترمب الصادر في 27 كانون الثاني ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس.

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد عين رييس في المنصب.

واستجاب الجيش لأمر ترمب، وأعلن في 11 شباط أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسياً بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها.

وأعلن الجيش الأميركي في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسياً.

وقال ترمب في أمره التنفيذي: “تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية”.

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر غير قانوني، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً هو شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل، وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 اذار بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسياً غير مؤهلين للخدمة.

وضغطت عليهم القاضية مراراً للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحياناً عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسياً.

تشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية، وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسياً إن عددهم يصل إلى 15 ألفاً، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.