الحكومة الأردنية: تسفير أي طالب أجنبي يُضبط بسوق العمل

بغداد – التآخي

قالت وزارة العمل الأردنية إنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يجري ضبطه يعمل مخالفاً لأحكام قانون العمل، تحت أي ظرف كان، اعتباراً من الأول من نيسان المقبل.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، في بيان صحافي إنه جرى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة الجامعات الرسمية والخاصة كافة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين بأن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.

وأوضح أن الوزارة ضبطت خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكداً أن من دخل أراضي المملكة لغايات الدراسة الجامعية عليه الالتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني، سواء كان طالباً في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع، ستجري مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار (حوالي 1200 دولار) عن كل طالب يُضبط يعمل لديه.

واوضح أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأردنية تسفير ألفي عامل غير أردني مخالف خلال الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة خلال الشهرين الماضيين. وقالت إنها ضبطت 2419 عاملاً غير أردني يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني و شباط من العام الجاري 2025، من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وأنه جرى تسفير أكثر من ألفي عامل من مجمل العدد الذي جرى ضبطه.

ياتي هذا القرار من دون تميز بين العاملين , خصوصا الطلبة الذين قد يعانون من ظروف اقتصادية صعبة طارئة ,فيعمل لكي يتمكن من الاستمرار في دراسته وهذه مسالة متعارف عليها في اغلب دول العالم التي تقبل طلبة اجانب , يضطرون للعمل لتوفير بعض مصاريف الدراسة , وفي العراق يعمل الكثير من الطبة الاجانب بما فيهم من الاردن بلا ملاحقة او تضيق , كما ان الناس يتعاطفون معهم لتسهيل دراستهم .