البرلمان العراقي يستضيف وزارة النفط الاتحادية بشأن صادرات إقليم كوردستان

أربيل – التآخي

أعلنت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، أنها ستدعو وزارة النفط الاتحادية بشأن تأخّر استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي، إن اللجنة عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء، وقررت استدعاء وزارة النفط للتحقيق في أسباب عدم استئناف صادرات نفط كوردستان والمشاكل بين الشركات المنتجة والوزارة.

وأوضح صبحي أن اللجنة ستبعث بطلبٍ لوكيل وزير النفط العراقي ومدير الدائرة الاقتصادية والفنية بالوزارة لحضور اجتماعٍ من المقرر أن يعقد في مجلس النواب.

وفي الـ 23 فبراير شباط 2025، اتفقت وزارتا النفط الاتحادية والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان على بدء استئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة.

وحينها، شكّل الوفدان التفاوضيان فريقاً فنياً مشتركاً لمعاينة أنبوب التصدير والقيام بفحصه لضمان جاهزيته.

بينما أكدت حكومة إقليم كوردستان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وفي الـ  2 فبراير شباط 2025، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 الخاصة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وأعلن أمين رحيم، سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن تفاصيل التعديل تتضمن النقاط التالية:

تفاصيل تصدير نفط كوردستان:

التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. يتم تحديد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. يجب أن يتم تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية.

احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. يتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.

بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. سيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.