شاخوان عبدالله: من الضروري معرفة الجهات التي تقف وراء معاقبة موظفي كوردستان

أربيل – التآخي

أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أن ما تمارسه وزيرة المالية الاتحادية وبعض السياسيين ببغداد حيال رواتب موظفي كوردستان أمرٌ غير مقبول.

وقال عبدالله في تصريحٍ لعدة وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، إن ما تفعله وزيرة المالية طيف سامي بحق موظفي الإقليم سياسة غير قابلة للاستمرار، ويجب ألا تستمر الأمور بهذا الشكل.

مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان وأعضاء البرلمان والسياسيون الكورد لا يقبلون بهذه الممارسات.

ولفت عبدالله أن المالية الاتحادية، في الكثير من الأحيان ومع نهاية كل شهر تصرف الرواتب بعد مطالبات بمعلومات جديدة حول موظفي حكومة الإقليم.

مؤكداً أن حكومة كوردستان متمثلة بوزارة المالية قدمت جميع المعلومات التي طلبتها بغداد لإنهاء مشكلة الرواتب، مع ذلك، في كل شهر تخلق المالية الاتحادية مبرراً آخر لوقف صرف مستحقات الموظفين.

وحول موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من هذه المشكلة المستمرة، قال نائب رئيس مجلس النواب: قبل يومين تحدّثت مع السوداني، وأجاب بأن المسألة ستحل، لكن الأمر يحتاج لمزيدٍ من الوضوح.

وأضاف: هذه القرارات لا تخص طيف سامي فقط، فرئيس الوزراء يتخذها في كثير من الأحيان، لذلك ينبغي عليه تقديم إيضاحات بهذا الخصوص.

وأكّد عبدالله أنه من الضروري معرفة الجهات التي تقف وراء معاقبة موظفي إقليم كوردستان، لأن هذا الأمر لم يعد مقبولاً.

وتواجه قضية رواتب موظفي الإقليم تأخيرات مستمرة نتيجة الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، رغم التفاهمات السابقة بين الطرفين.