القطاع المصرفي خلال 2024 يشهد انخفاضًا في إجمالي الودائع بمقدار 9%

بغداد- التآخي

شهد القطاع المصرفي العراقي خلال عام 2024 انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي الودائع، حيث تراجعت بنسبة 9%، لتنخفض من 133.5 ترليون دينار عراقي في نهاية عام 2023 إلى 123.5 ترليون دينار عراقي، مسجلة خسارة بلغت 10 ترليون دينار، وذلك بحسب تقرير نشرته مؤسسة “عراق المستقبل” المستقلة المعنية بالشؤون الاقتصادية.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تدوينة هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14%، حيث انخفضت من 47.3 ترليون دينار إلى 42.8 ترليون دينار. كما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 7.4%، متراجعة من 29.6 ترليون دينار إلى 27.4 ترليون دينار. أما ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 6.52%، حيث تراجعت من 56.5 ترليون دينار إلى 53.2 ترليون دينار.

على مستوى أنواع الودائع، سجلت الودائع الجارية أكبر تراجع بنسبة 11.6%، لتنخفض من 107.5 ترليون دينار في نهاية 2023 إلى 97.4 ترليون دينار. أما الودائع الثابتة، فقد تراجعت بشكل طفيف، من 9.67 ترليون دينار إلى 9.62 ترليون دينار، في المقابل، شهدت ودائع التوفير زيادة هامشية بلغت 0.7%، لترتفع من 16.3 ترليون دينار إلى 16.43 ترليون دينار..

وأضاف العبيدي ان هذا التراجع يثير تساؤلات مهمة حول مدى تأثير التوجه نحو الدفع الإلكتروني واستخدام تقنيات الدفع الحديثة على القطاع المصرفي. إذ كان من المتوقع أن يسهم انتشار هذه التقنيات في زيادة حجم الودائع، لا سيما الجارية منها، من خلال تحفيز التعاملات المصرفية وتقليل الاعتماد على النقد. إلا أن البيانات الحالية تعكس واقعًا مغايرًا، مما يستدعي مراجعة آليات الدفع الإلكتروني وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المالية والمصرفية المرجوة.

وتابع إن الدفع الإلكتروني وسيلة وليس غاية، حيث يفترض أن يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة الاعتماد على المصارف من خلال رفع معدلات الإيداع. ومع استمرار تراجع الودائع المصرفية بهذه النسبة الكبيرة، يصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات الدفع الإلكتروني وآليات تطبيقه. فالتوسع في هذه المنظومة يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات تحفيزية وتشجيعية تعزز من ثقة الأفراد والشركات في التعاملات المصرفية، بدلاً من أن يكون مجرد تحول تقني لا يحقق الأثر المطلوب على القطاع المالي.