رئيس التحرير
يعد الثامن من آذارعيد المرأة العالمي، منعطفًا مهم في التأريخ الإنساني، وثمرة نضال طويل الأمد مقرون بالقهر والظلم والإضطهاد ذلك الذي طال هذه القوة الفاعلة والمؤثرة في بناء الأسرة ورقي المجتمعات، بيد انها ماتزال تعاني من التبعيض والدونية و كذلك هي ضحية للنزعة الذكورية العنفية في الأسرة والمجتمع،كما انها ماتزال لم تأخذ مكانتها الحقيقية في الكثير من الدول والمجتمعات التي تدعي زورًا ضمان حقوقها،وتقيم الإحتفالات والمهرجانات والنشاطات المتعددة في الثامن من آذار من كل عام ، كاسقاط فرض ليس الا.
في مجتمعاتنا الشرقية، المرأة المتمثلة بالأم والبنت والأخت، تواجه تحديات كبيرة لشق طريقها ومساعيها من اجل المساواة مع الرجل، وتعاني من الأزدواجية بالمعايير في داخل الأسرة وفي المجتمع وفي الوظيفة والعمل في المجالات العديدة، فهي من جانب مطلوب منها ادارة شؤون الاسرة وتربية الأطفال وتأمين متطلباتهم اليومية ،فضلا عن تأمين رغبات الزوج الحياتية والعاطفية، الى جانب الإهتمام بالاب والأم والأطفال الأصغر منها في العائلة، كما مطلوب منها السعي لإكمال دراستها او تعلم مهنة ما والحصول على وظيفة او عمل لمساعدة الأسرة في الجانب المادي،لانها لم تعد كما في الماضي تعتمد على الزوج او الاب او الأخ لتأمين متطلبات الحياة الصعبة.
في المجتمعات المتطورة، خطت المرأة خطوات كبيرة، وبعد عقود من النضال الشاق تمكنت من نيل حقوقها القانونية المشروعة، بحيث انها لا تشعر بالدونية في دائرة الحياة الأسرية وحقها في اختيار مايناسب ذوقها ورغباتها وهي محمية بقوانين صارمة ، لايمكن لأحد او جهة معينة الوقوف اما تطلعاتها وارادتها،فهي تختار شريك الحياة بحرية مطلقة وتختار العمل الذي يناسبها بسهولة ،كما انها حاصلة على مكانتها الإجتماعية التي تليق بها في المجتمع، وفي الجانب السياسي لها دور فاعل في النشاطات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وتبوأت مواقع قيادية رفيعة في النظام السياسي لتلك المجتمعات.
رغم ما نالته المرأة في مجتمعاتنا الشرقية من تغير خجول في نمط حياتها ، الا انه مايزال امامها طريق طويل شاق وتحديات كبرى، لمساواتها بالرجل بشكل حقيقي،ونيل اهدافها في حياة حرة كريمة يليق بها ككائن حي معزز ومكرم.
عليه يستدعي الأمر تحرير المراة الشرقية وبالاخص في مجتمعنا العراقي لنيل حقوقها المشروعة،اطلاق برامج ونشاطات توعوية في المناهج الدراسية ومن خلال وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، فضلا عن تعاون الأسرة والمجتمع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والقوى السياسية المدافعة والمهتمة بحقوق المرأة، للمطالبة وبذل الجهود لتشريع قوانين حضارية يتلائم مع مستوانا الفكري وعرفنا الإجتماعي، لبناء اسرة ومجتمع سليم،يسوده الأحترام المتبادل بين الجنسين والتكافؤ في الفرص وبناء حياة حرة كريمة للجميع.