إشراك الضحايا في مسار العدالة
حسو هورمي
في هذه الورقة، سيتم تناول دور الضحايا في مسار تحقيق العدالة، مع التركيز على أبرز التحديات المرتبطة بتقديم الدعم والمساعدة لضحايا الإرهاب والجرائم الدولية. كما سيتم اقتراح حلول عملية لهذه التحديات، بالإضافة إلى تقديم رؤى ملموسة لتطوير تشريعات نموذجية تهدف إلى دعم الضحايا بما يشمل إعادة التأهيل، واستخدام قضايا الضحايا ضمن الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب. ومن خلال ذلك، ستُثار العديد من الأسئلة التي تسعى للعثور على إجابات شاملة.
*تعريف مفهوم الضحية
يُعرَّف مصطلح ‘الضحية’ وفقًا لنطاقين رئيسيين هما:
1- ضحية الجريمة: هو الشخص الذي تعرض لإصابة جسدية أو أذى مادي أو نفسي أو فقدان ممتلكاته نتيجة لجريمة تم ارتكابها.
2- التعريف الأوسع: يشير إلى أي حدث يتعرض فيه الأفراد أو المجتمعات أو المؤسسات لأضرار كبيرة، تُنتهك فيها الحقوق وتؤدي إلى تأثير عميق في رفاههم بسبب انتهاكات قد تكون مادية أو معنوية.
بالتالي، يشمل مفهوم “الضحايا” جميع الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار فردية أو جماعية، سواء كانت تلك الأضرار بدنية، نفسية، اقتصادية، أو انتهاكاً لحقوقهم الأساسية بسبب أفعال أو حالات من الإهمال تمثل انتهاكاً للقوانين الجنائية النافذة.
مفهوم العدالة الانتقالية:
يمتد مفهوم العدالة الانتقالية ليغطي العمليات والآليات المختلفة التي تهدف إلى تعامل المجتمعات مع إرث الانتهاكات والصراعات السابقة بهدف التصالح المجتمعي وضمان المساءلة والعدالة. تشمل هذه العمليات:
*تقصي الحقائق.
*الملاحقات القضائية.
*تقديم التعويضات.
الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار الانتهاكات كالإصلاحات المؤسسية والقانونية.
ترتكز العدالة الانتقالية على أهداف رئيسية مثل الاعتراف بالضحايا، تعزيز الثقة بالمؤسسات، ترسيخ حقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون كخطوة نحو تحقيق المصالحة ومنع الانتهاكات المستقبلية. بفضل هذا النهج، تسهم العدالة الانتقالية بتحويل المجتمعات وتعزيز السلم الدائم.
أولوية الضحايا في العدالة الإنتقالية:
تركّز العدالة الانتقالية بشكل أساسي على الضحايا وتعتبر حقوقهم وكرامتهم أولوية قصوى، سواء كمواطنين أو أفراد. تهدف هذه العدالة إلى ضمان المساءلة عن الأضرار التي تعرض لها الضحايا وجبر الضرر وتعزيز الكرامة الإنسانية. من خلال هذا، تسهم العدالة الانتقالية في بناء عقد اجتماعي جديد يحفظ حقوق الجميع ويشمل كافة شرائح المجتمع.
العدالة الدولية ومسؤولياتها:
تشمل العدالة الدولية مجموعة من الركائز الأساسية لضمان المساءلة عن الجرائم ذات الخطورة البالغة مثل الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، التعذيب، وحالات الإخفاء القسري. تتمثل هذه الركائز في:
*تحقيق العدالة الجنائية.
*كشف الحقيقة.
*تعويض المتضررين بشكل كامل.
*ضمانات عدم التكرار.
*تخليد ذكرى الضحايا.
وذلك وفقاً لما حدده المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
تعقيبات حول مسار العدالة الانتقالية
يشير المحامي أنور البنّي، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إلى أن مسار العدالة الانتقالية طويل ومعقد ويتطلب العمل عبر قنوات متعددة. لا يمكن اعتبار السير في قناة واحدة كافياً لتحقيق أهداف المسارات الأخرى. على سبيل المثال:
*لا تُعد محاكمات المجرمين بديلاً عن التعويض وإعادة الاعتبار للضحايا.
*لا يمكن اعتبار إصلاح القوانين ضمانة وحيدة لتجنب تكرار الانتهاكات.
لكن الأمر المؤكد هو أن أي حديث عن عدالة انتقالية لا يمكن أن يكتمل دون محاسبة المجرمين ومعاقبتهم. فالتعويض والجهود الرمزية لتخليد ذكرى الضحايا ومنع وقوع الجرائم مجدداً لا يكفيان إذا ظل الجناة أحراراً وقد يكون لهم دور في تشكيل المستقبل.
الضحايا وقصور العدالة القضائية
لا يمكن تجاهل الدور المحوري الذي يلعبه الضحايا ومكانتهم الخاصة عند تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية. إذ ينبغي احترام كرامتهم وآرائهم وأولوياتهم بشكل كامل، ليتسنى لهذه العمليات أن تسهم في كسر دوامة العنف والجرائم الوحشية، واستعادة سيادة القانون والثقة في المؤسسات، وبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على منع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قبل وقوعها. وهذا يؤدي في النهاية إلى تجنب تكرار الجرائم الجسيمة ضد القانون الدولي، وتمكين تحقيق السلام الدائم، وترسيخ العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتعزيز المصالحة.
هناك العديد من الأسباب التي تُفضي إلى حرمان الضحايا من العدالة، ومن أبرزها انعدام الإرادة السياسية لإجراء التحقيقات ومقاضاة المسؤولين، وضعف أنظمة العدالة الجنائية، وتهميش الضحايا داخل المجتمع. كما قد تشمل العقبات وفاة الضحية أو اضطرارها إلى الهجرة.
القضاء في العراق يحتاج إلى نهج شمولي وفعّال يكفل إشراك الضحايا على نحوٍ يضمن توفير المساعدة المناسبة لهم، وحماية سلامتهم وصحتهم النفسية والجسدية وكرامتهم. الهدف هنا هو تحقيق سيادة القانون وضمان مصالح الضحايا بشكل كامل ضمن أنشطة المساءلة، مع تأمين حقهم المشروع في الوصول إلى العدالة. إن الجهود القانونية الدؤوبة هي أفضل تقدير وتكريم لشجاعة الضحايا والناجين.
التمييز الإيجابي لصالح الضحايا
للضحايا كافة الحق في جبر الضرر الناتج عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. غير أن احتياجات كل ضحية تختلف باختلاف ظروفها وتجربتها، بل وتتغير هذه الاحتياجات بمرور الزمن. كما أن نوع جبر الضرر اللازم يمكن أن يتأثر بعوامل متعددة مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والجنس والعمر والهوية الاجتماعية لكل فرد. على سبيل المثال، تتأثر النساء بشكل مختلف عن الرجال فيما يتعلق بالانتهاكات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تجارب النساء لا تقتصر فقط على العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي. بالمثل، تختلف احتياجات المجتمعات المُشرّدة عن احتياجات العائلات المدنية النازحة لتحقيق جبر الضرر.
دعم الضحايا وأفراد أسرهم واجب أخلاقي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن دعم الضحايا وأفراد أسرهم يُعتبر واجباً أخلاقياً ينبع من ضرورة تعزيز حقوق الإنسان المكفولة لهم واحترامها وحمايتها. كما أشار إلى أن تقديم الرعاية للضحايا والناجين وإسماع أصواتهم لأكبر شريحة ممكنة من الناس يُسهم في مواجهة خطاب الكراهية والانقسام الذي يروّج له الإرهابيون. وهذا يبرز أهمية توظيف دور الضحية في مكافحة الإرهاب وترسيخ قيم التضامن والعدالة في المجتمع.
ضحايا الأنفال والإرهاب وجرائم الإبادة الجماعية في العراق
في هذا المقال، نسلط الضوء على شرائح من الضحايا الذين لا يزالون يعيشون بيننا كشاهد حي على المآسي التي تعرض لها المجتمع العراقي، وهم ضحايا تنظيم داعش. ففي الثالث من أغسطس عام 2014، ارتُكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين في سنجار، وهي جريمة توصف بأنها مأساة العصر وفقًا لتقارير دولية. شملت هذه الجرائم القتل والتهجير والخطف والاستعباد الجنسي لكثيرين من الإيزيديين، بالإضافة إلى أشكال بشعة أخرى من العنف مثل الإجهاض القسري، الاغتصاب، بيع النساء في أسواق الرقيق، التحويل القسري إلى الإسلام، تجنيد الأطفال، والقتل المنهجي. علاوة على ذلك، واجه المجتمع الإيزيدي التشريد والاضطهاد لدوافع دينية، مما عمق من معاناتهم الإنسانية.
تحديات الناجين الرئيسة:
1-الأطفال الذين نجوا من معسكرات داعش
الأطفال الذين تم تجنيدهم وتدريبهم على يد التنظيم الإرهابي يعانون من صدمات نفسية شديدة نتيجة مشاهدتهم الدمار وسفك الدماء. أضف إلى ذلك العنف الجسدي والتدريب القاسي، وأدلجة أفكارهم وغسل أدمغتهم؛ الأمر الذي دفع هؤلاء الصغار للعيش في حالة من فقدان الهوية بين الحياة الطبيعية والواقع المرير للحرب.
2- الأرامل
تُعد الأرامل واحدة من الفئات الأكثر تضررًا نتيجة هجوم داعش. ارتفع عدد الأرامل بشكل حاد حتى أصبح التحدي كبيرًا أمام المجتمع الإيزيدي في مساعيه للتعافي. تعيش العديد من الأرامل في مخيمات النزوح وسط ظروف معيشية صعبة وغير إنسانية، نتيجة نقص الدعم المادي وشح المساعدات الطبية والنفسية.
3- المختطفون والناجون
تشير الإحصاءات إلى أن داعش قام بقتل نحو 1300 من المدنيين الإيزيديين العزل وسَبْي أكثر من 6417 شخصًا بينهم ذكور وإناث. كما يُقدَّر عدد الأطفال والشباب الذين خضعوا لتدريبات عسكرية قسرية وعمليات انتحارية بنحو 1600.
4- الأيتام
نتيجة جرائم داعش، بلغ عدد الأطفال الأيتام الإيزيديين حوالي 2745 طفلًا؛ منهم 1759 فقدوا آباءهم، و407 فقدوا أمهاتهم، بينما 359 فقدوا كلا الوالدين. وما زال حوالي 220 طفلًا في قبضة التنظيم حتى الآن.
تحديات متفاقمة ومشاكل متشابكة
تعاني مخيمات النازحين الإيزيديين من زيادة ملحوظة في حالات الانتحار بين الشباب والفتيات.
يعيش النازحون، والذين يتوزعون على 17 مخيمًا، في ظل أزمات نفسية معقدة وأمراض نفسية متنوعة.
أدت قلة فرص العمل وانتشار البطالة إلى تفاقم معاناة النازحين، خاصة الضحايا وأسرهم، مما تسبب في مشاكل اجتماعية عديدة مثل الأمراض النفسية، العنف الأسري، زواج القاصرات أو الزواج المبكر، الطلاق، ومحاولات الهجرة غير الشرعية. وقد تجاوز عدد الذين غادروا العراق منذ 3 أغسطس حتى الآن أكثر من 120 ألف شخص من الإيزيديين.
الحاجات الماسة
نطالب الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الحكومة العراقية ودعمها للتحرك بشكل أكثر فعالية وبوتيرة أسرع لتحقيق العدالة وتعزيز جهود إعادة التأهيل والاندماج. ومن بين الأولويات:
1- توسيع نطاق إعادة التأهيل للناجيات الإيزيديات المعنفات مع تسريع وتيرة التنفيذ.
2- تمكين النساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف الجنسي، ودعمهن لتجاوز صدمة التجربة وتحويلهن من ضحايا إلى ناشطات حقوقيات وداعيات سلام، عبر تقديم الدعم النفسي والاقتصادي وتأمين اندماجهن في المجتمع.
3-توفير بيئة داعمة تمكن الناجين من الشعور بالاندماج، مع التركيز على تزويدهم بالمعرفة القانونية اللازمة لحقوقهم.
4-تأمين رعاية خاصة وسكن لائق للضحايا خلال فترة تأهيلهم، مع تسهيل عملية اندماجهم في المجتمع لاحقًا.
5- دعم البرامج الحكومية وفق استراتيجيات واضحة تهدف إلى انتشال الناجيات وجميع ضحايا الإرهاب من معاناتهم، ومساعدتهم من خلال توفير الدعم اللازم وتحقيق العدالة المنشودة.
ملاحظات حول المحكمة الجنائية العراقية
المحكمة الجنائية العراقية المختصة، المعروفة أيضًا بالمحكمة الجنائية العليا، تأسست في 10 أكتوبر 2003 بموجب القانون رقم 1 من قِبَل مجلس الحكم في العراق. كانت هذه المحكمة نتاجًا لأحد بنود قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية في العراق، والذي اعتُبر دستورًا مؤقتًا. خصصت المحكمة أعمالها للنظر في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى جرائم العدوان التي ارتُكبت بين 17 يوليو 1968 و1 مايو 2003. واحدة من أبرز أحكامها آلت إلى إعدام صدام حسين شنقًا في 5 نوفمبر 2006.
الضحايا بين العدالة والتهميش
رغم الدور الكبير الذي كان من المفترض أن تلعبه المحكمة في تحقيق العدالة، إلا أن الضحايا أنفسهم أصبحوا ضحية لإجراءات المحكمة غير المتوازنة. بعيدًا عن الأخطاء الإجرائية التي وقعت خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، برزت ملاحظات عدة تتعلق بتهميش دور الضحايا وعدم توفير برامج فعالة لحمايتهم، سواء كانوا شهودًا أو متضررين مباشرين. ومن أبرز الشكاوى كانت شهادات الشهود التي استُبعدت رغم أهميتها، إذ أشار أحد الشهود إلى وجود ضحايا على قيد الحياة كان يمكن استدعاؤهم لتعزيز الموقف القانوني، لكن القاضي لم يأخذ بهذه الخطوة.
علاوة على ذلك، نُلاحظ أن الميزانية المخصصة للمحكمة وُجّه أغلبها للقضاة والموظفين على حساب الضحايا، مما أثر سلبًا على سير العدالة وأضعف مشاركتهم في العملية. بينما كان يُفترض أن تساهم مشاركتهم في إعطائهم شعورًا بأن لهم دورًا محوريًا في المحاكمة، مما يُساعد الضحايا نفسيًا واجتماعيًا على إعادة الاندماج بالمجتمع كأفراد فاعلين.
على الرغم من الإعدام الذي نُفذ بصدام حسين، بقيت العديد من الملفات عالقة دون حلول واضحة. الملفات المتبقية نُقلت لاحقًا إلى محكمة الإرهاب واللجان الفرعية التابعة لها، إلا أن تلك اللجان لم تُحقق تقدمًا ملموسًا، خاصة فيما يتعلق بحقوق الضحايا، حيث استمرت القرارات دون نتائج تُذكر.
مقترحات لتحسين تعامل القضاء مع احتياجات الضحايا
كان من الواجب تسهيل الاستجابة الإدارية والقضائية لمطالب واحتياجات الضحايا من خلال تدابير واضحة ومباشرة تشمل الآتي:
1-إعلام الضحايا بدقة بدورهم ومسار الإجراءات القضائية وتوقيتها، مع توضيح كيفية التعامل مع قضاياهم، خاصةً فيما يتعلق بالجرائم الكبرى.
2-إتاحة الفرصة للضحايا لعرض آرائهم ووجهات نظرهم وأخذها بعين الاعتبار في مختلف مراحل المحاكمة، خاصة عندما يكون لذلك تأثير مباشر على مصالحهم.
3- تقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا في جميع مراحل التقاضي بهدف تعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة.
4- اتخاذ تدابير لحمايتهم من الإزعاج أو التدخل في خصوصياتهم، مع ضمان الأمن لهم ولعائلاتهم والشهود الذين يدعمون قضاياهم لمنع أي تهديد أو أعمال انتقامية محتملة.
5-الإسراع في البت بالقضايا وتجنب التأخير غير المبرر بما يضمن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعويضات وإعادة الحقوق إلى الضحايا.
من المهم التأكيد على أن العدالة ليست مجرد إصدار أحكام على المتهمين، بل تشمل أيضًا ضمان تحقيق حقوق الضحايا ومشاركتهم بفاعلية في سير العملية القانونية لتعويض ما لحق بهم من أذى واستعادة كرامتهم وكرامة مجتمعهم.
التوصيات
فيما يلي بعض التوصيات الأساسية التي يمكن تقديمها من وجهة نظرنا:
1-على الحكومة العراقية، سواء في بغداد أو أربيل، الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال إعادة تأهيل ضحايا الإرهاب والناجين منه، والعمل على دمجهم في إطار المسؤولية الاجتماعية بما يعزز شعورهم بالانتماء والدعم.
2-ينبغي للحكومة إيلاء اهتمام أكبر بحقوق الضحايا على المستوى المؤسساتي، سواء من خلال الجهات الرسمية أو البرلمانية أو عبر التغطية الإعلامية. فرغم مشاركة العراق في إطلاق “مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب” في 25 يونيو 2019 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ما زال التفاعل مع هذا الحدث والمبادرة محدودًا للغاية إن لم يكن شبه غائب.
3- ضرورة الاحتفاء بالمناسبات ذات الصلة بالضحايا مثل:
اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم (21 أغسطس).
اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية (22 أبريل).
اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة (9 ديسمبر).
على أن يتم الاستفادة من برامج هذه الأيام لتعزيز التكريم والدعم والإسناد للضحايا.
4-إشراك الضحايا بشكل يليق بمكانتهم ومساهمتهم في نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر الإرهاب، من خلال مبادرات مثل الحملات الإعلامية والتثقيفية، البرامج التربوية والثقافية، إصدار الأدلة والنشريات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات الموجهة لكافة الفئات المجتمعية بهدف تعزيز اليقظة وبناء الثقة وتنمية القدرات المجتمعية للتصدي.
5- التركيز على المهارات والكفاءات التي يمتلكها الضحايا أنفسهم، والعمل على تطويرها وصقلها كجزء من خطة الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي.
6-تبني ودعم مشاريع مستدامة تعود بفوائد مادية مباشرة للضحايا، مما يساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية وضمان استدامة الحلول المقدمة لهم.