العراق.. الهجرة والقضاء يبحثان “الإشكاليات” القانونية التي تعرقل غلق مخيمات النازحين

أربيل – التآخي

بحثت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية مع مجلس القضاء الأعلى، التحديات القانونية والإدارية التي تواجه عمليات العودة “الطوعية” للنازحين وغلق المخيمات، فضلا عم سبل دعم جهود الوزارة في ذلك.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، برئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، صباح امس الاثنين  ، حسبما ذكر بيان للهجرة.

وبحث الجانبان، سبل دعم جهود وزارة الهجرة في إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، فضلا عن مناقشة التحديات القانونية والإدارية التي تواجه ذلك، وفق البيان.

وأشار، إلى أنه جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للعائدين.

ونقل البيان عن الوزيرة تأكيدها، على التزام الوزارة بمواصلة جهودها لإغلاق ملف النزوح، مشيدة بالدور الذي يلعبه مجلس القضاء في تسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الملف.

من جانبه شدد القاضي زيدان، على “ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية لضمان معالجة القضايا القانونية العالقة التي تعيق عودة النازحين”.

وأكد دعم مجلس القضاء الأعلى، للجهود الرامية إلى “تحقيق العدالة والاستقرار في المناطق المحررة”.

وكان مجلس القضاء الأعلى، ذكر في بيان مقتضب، أن رئيسه أستقبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، وبحث معها جهود الوزارة في إعادة النازحين ومعالجة الاشكاليات القانونية التي تعرقل غلق مخيمات النازحين.

بحسب وزارة الهجرة والمهجرين، يوجد حالياً نحو 26 ألفاً و500 عائلة نازحة في مخيمات إقليم كوردستان، نحو 22 ألفاً منهم في دهوك والباقي في أربيل، ولم يعد هناك مخيمات متبقية في محافظة السليمانية.