الازمات السياسية وتأثيرها على الدول والمجتمعات
متابعة ـ التآخي
الأزمة السياسية هي حالة عدم استقرار أو اضطراب خطير يؤثر على النظام السياسي لدولة ما أو منطقة معينة؛ وتتميز الأزمات السياسية بعديد الخصائص، بما في ذلك، تهديد استقرار النظام السياسي، وقد تؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكل السلطة أو حتى إلى انهيار النظام.
و غالبا ما تتسم الأزمات السياسية بالغموض وعدم اليقين، اذ يكون من الصعب التنبؤ بتطوراتها أو نتائجها، وكثيرا ما تتطلب اتخاذ قرارات سريعة تحت ضغط الوقت، مما يزيد من صعوبة إدارتها، و تتميز الأزمات السياسية بتصاعد التوتر بين الأطراف المتنازعة، وقد تتطور إلى صراعات عنيفة، وغالبا ما تشمل الأزمات السياسية عددا من الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الحكومات، والأحزاب السياسية، والجماعات الاجتماعية، والدول الأجنبية.
عوامل نشوء الأزمات
ويمكن أن تنشأ الأزمات السياسية نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب، منها بفعل الصراعات على السلطة بين الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب السياسية، كما يمكن أن تؤدي المشكلات الاقتصادية، مثل الركود أو التضخم أو البطالة، إلى استياء شعبي واضطرابات سياسية، وكذلك فان الخلافات الاجتماعية، مثل التوترات العرقية أو الدينية أو الطبقية، يمكن ان تؤدي إلى صراعات سياسية.
كما يمكن أن تؤدي التدخلات الخارجية، مثل الحروب أو العقوبات الاقتصادية، إلى زعزعة استقرار الأنظمة السياسية، وان عدم الرضا عن الحكم، مثل الفساد أو القمع أو عدم الكفاءة، قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية واضطرابات سياسية، تنتج الازمات.
تأثيرات الازمات
للأزمات السياسية تأثيرات مباشرة وعميقة على أوضاع السكان، تتجلى في جوانب متعددة من حياتهم اذ انها تؤدي إلى اضطراب الأسواق، وارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة السكان، بخاصة الفئات الأكثر ضعفا، و يتسبب عدم الاستقرار السياسي في تراجع الاستثمارات، وإغلاق الشركات، وتسريح العمال، مما يزيد من معدلات البطالة ويؤثر سلبا على دخل الأسر.
كما قد يؤدي التدهور الاقتصادي إلى نقص التمويل المطلوب لتقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة السكان، و قد تؤدي الأزمات السياسية إلى تفاقم التوترات بين المجموعات المتنوعة في المجتمع، مما يزيد من خطر العنف والصراعات، وغالبا ما يصاحب الأزمات السياسية تدهور في الوضع الأمني، مما يعرض السكان لخطر العنف والجريمة.
“الأزمات السياسية التي ولدت الحرب العالمية الثانية فتمثلت في شروط معاهدة فرساي المجحفة التي أنهت الحرب العالمية الأولى وأثارت استياء ألمانيا، و صعود الأنظمة الديكتاتورية في أوروبا، مثل النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، و الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 1929، التي أدت إلى وصول أنظمة دكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان؛ ويضاف لذلك التوسع العدواني لألمانيا النازية وفشل عصبة الأمم في الحفاظ على السلام”
و قد يضطر السكان إلى النزوح من مناطقهم بسبب العنف أو عدم الاستقرار، مما يزيد من معاناتهم ويخلق أزمات إنسانية، وتؤدي الأزمات السياسية إلى زيادة مستويات القلق والتوتر والاكتئاب بين السكان، وقد يؤدي نقص الخدمات الصحية، وتدهور الأوضاع المعيشية، والتوتر النفسي إلى تدهور الصحة العامة للسكان، و في بعض الحالات، قد تؤدي الأزمات السياسية إلى انتشار الأمراض بسبب نقص الخدمات الصحية وسوء الأوضاع المعيشية.
وقد تشهد الأزمات السياسية انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، و قد تلجأ الحكومات إلى تقييد الحريات، مثل حرية التعبير والتجمع، في محاولة للسيطرة على الأوضاع.
من المهم ملاحظة أن تأثيرات الأزمات السياسية تختلف من بلد إلى آخر، وتعتمد على طبيعة الأزمة، وقوة النظام السياسي، ومرونة المجتمع.
نماذج الازمات المعاصرة
يشهد الواقع المعاصر عددا من الأزمات السياسية التي تؤثر على استقرار الدول والمجتمعات، ومن أبرز هذه الأزمات، الصراعات الإقليمية مثل الصراع الروسي الأوكراني، اذ يمثل هذا الصراع تصعيدا خطيرا للتوترات بين روسيا وأوكرانيا، وله تداعيات جيوسياسية واقتصادية عالمية، و يتسبب هذا الصراع وتلك الازمة في نزوح ملايين الأشخاص، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.
ومن الازمات السياسية الاخرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي يستمر منذ عقود، ويتسم بتصاعد العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، و يشمل هذا الصراع قضايا معقدة مثل الحدود، واللاجئين، والقدس، والاستيطان.
و تشهد عدد من دول الشرق الأوسط صراعات داخلية وخارجية، مثل الصراع في اليمن وسوريا وليبيا، وتتسبب هذه الصراعات في أزمات إنسانية واسعة النطاق، وتؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص.
ازمات التحولات السياسية
و تشهد عدة دول تراجعا في الديمقراطية، وتصاعدا لما يسمى بالشعبوية، وتآكلًا للمؤسسات الديمقراطية، وهذه الأزمات تتسبب في استقطاب سياسي حاد، وتؤدي إلى احتجاجات واضطرابات شعبية، و تؤدي الأزمات الاقتصادية، مثل الركود والتضخم والبطالة، إلى استياء شعبي واضطرابات سياسية، وايضا تتسبب هذه الأزمات في تفاقم الفقر وعدم المساواة، وتؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان، فيما تؤدي الخلافات الاجتماعية، مثل التوترات العرقية والدينية والطبقية، إلى صراعات سياسية، اذ تتسبب هذه الأزمات في تفكك النسيج الاجتماعي، وتؤدي إلى تصاعد العنف والكراهية.
وقد اضيفت مؤخرا التحديات العالمية التي تؤدي الى ازمات سياسية منها تغير المناخ، اذ يعد المناخ تحديا عالميا يهدد استقرار الدول والمجتمعات، و يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى كوارث طبيعية، ونزاعات على الموارد، ونزوح جماعي، كما ان الأزمات الصحية، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، وقد أظهرت جائحة كوفيد-19 مدى هشاشة الأنظمة الصحية العالمية.
ويشهد العالم تنافسًا متزايدًا بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، يمكن أن يؤدي هذا التنافس إلى تصاعد التوترات والصراعات، وتهديد السلم والأمن الدوليين، وهذه الأزمات مترابطة ومتداخلة، وتتطلب حلولًا شاملة وتعاونًا دوليًا لمواجهتها.
الحروب العالمية وليدة الازمات السياسية
أدت الأزمات السياسية دورا محوريا في اندلاع الحروب العالمية، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الحروب كانت نتيجة لتفاعل معقد من عدة عوامل، وليست فقط الأزمات السياسية.
فالحرب العالمية الأولى ولدتها الازمات السياسية المرتبطة بالتنافس الاستعماري بين القوى الأوروبية الكبرى، وصعود النزعة القومية في أوروبا، بخاصة في منطقة البلقان، ونظام التحالفات المعقد الذي قسم أوروبا إلى معسكرات متنافسة.
فأزمة البلقان وتصارع الدول الأوروبية للسيطرة عليها وطرد الخلافة العثمانية منها، نتج على إثرها سيطرة النمسا على البوسنة والهرسك عام 1908، واشتعلت حربا البلقان الأولى والثانية.
“حدد الباحثون وسائل عدة لمعالجة الازمات السياسية من ابرزها الحوار والتفاوض، اذ يعد من أهم الطرق لمعالجة الأزمات السياسية، و يمكن أن يساعد في تحديد الأسباب الجذرية للأزمة وتحقيق حلول مشتركة، و يمكن أن تؤدي الوساطة الدولية دورًا هامًا في معالجة الأزمات السياسية، اذ يمكن أن تساعد في تحقيق حلول سلمية وتحقيق الاستقرار، كما ان التغيير السياسي السلمي مثل الانتخابات أو التغيير الحكومي، يمكن أن يكون طريقة لمعالجة الأزمات السياسية”
عوامل أخرى سببت الازمة السياسية منها سباق التسلح بين الدول الأوروبية، و اغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند في سراييفو.
اما الأزمات السياسية التي ولدت الحرب العالمية الثانية فتمثلت في شروط معاهدة فرساي المجحفة التي أنهت الحرب العالمية الأولى وأثارت استياء ألمانيا، و صعود الأنظمة الديكتاتورية في أوروبا، مثل النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، و الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 1929، التي أدت إلى وصول أنظمة دكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان؛ ويضاف لذلك التوسع العدواني لألمانيا النازية وفشل عصبة الأمم في الحفاظ على السلام.
وتضافرت عوامل أخرى، مثل التنافس الاقتصادي والعسكري، والنزعة القومية، والأيديولوجيات المتطرفة، لخلق بيئة مواتية للحرب.
الازمة السياسية في العراق
في واحدة من أعقد الأزمات السياسية التي عصفت بالعراق عقب إِجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الأول 2021، وما أفرزته من نتائج غير متوقَّعة بفوز الصدريين، وتراجُع منافسيهم في مناطقهم الانتخابية، وبروز القوى المدنية والمُستقلين لأول مرة كلاعب مُهِم داخل البرلمان بأكثر مِن (40) مقعداً، وقف العراق أمام مرحلة مُتغيرات جديدة في المشهد السياسي العام.
فمِنذ إِعلان نتائج الانتخابات النهائية الرسمية في العراق، في الثلاثين من تشرين الثاني 2021، (بعد 50 يوماً مِن إِجراء عملية الاقتراع)، تواصلت الأزمة السياسية، مُسجِّلة بذلك إحدى أطول الأزمات التي شهدها العِراق، مِنذُ اسقاط النظام المباد عام 2003.
وبحسب الدراسات، زادت المواجهة مِن الفشل السياسي في بلد يُعاني مِن تردِّي الخدمات العامة، وارتفاع مُعدل الفقر، وانتِشار البطالة، مع الثروة النفطية الهائلة، وعدم تواجد صِراع كبير مِنذُ هزيمة تنظيم داعش الإِرهابي عام 2017. وفي الوقت الذي أدَّى فيه ارتفاع أسعار النفط الخام إِلى زيادة عائدات النفط العِراقية إِلى مستويات قياسية، لم تتواجد ميزانية حكومية لعام 2022، كما تأجَّل الإِنفاق على مشاريع البُنية التحتية التي تشتد الحاجة إِليها، والإِصلاحات الاقتصادية، كما شكلت احتجاجات السكان في معظم محافظات العراق في عام 2019 احد اوجه الازمة الرئيسة.
أسباب الأزمة السياسية في العِراق 2021-2022 وخلفياتها
واجهت العملية السياسية في العِراق سلسلة أزمات وتعقيدات مِنذ تأسيسها بعد عام 2003، ومع كُل انتخابات تظهر مشكلات سياسية تُعطِّل مصالح الشعب العِراقي، لا سيَّما فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، وتسمية الرئاسات العِراقية الثلاث، الأمر الذي لطالما استغرق أشهراً عدة.
وأسفرت الانتخابات النيابية العِراقية المُبكِّرة التي أُجريت في تشرين الأول 2021 عن بروز حركة التيار الصدري كأكبر كُتلة برلمانية بعدما حصدت (73) مقعداً مِن مجموع (329) في البرلمان، في حين تراجعت حصة غرمائهم الذين انتظموا لاحقاً تحت مظلة (الإِطار التنسيقي) إِلى (17) من (48) سابِقاً، ما ادى الى اعتراضهم على نتائج الانتخابات.
وبدأت تتركز الأزمة السياسية في العِراق بشأن تشكيل الحكومة إِذ اصر السيد مقتدى الصدر الذي حازت كُتلته المرتبة الأولى في الانتِخابات على تشكيل (حكومة أغلبية وطنية)، رافضاً العودة إِلى حكومات التوافق القائمة على المُحاصصة، ووَفْقاً للأوزان الطائفية في البِلاد.
في المُقابل، رفض تحالُف (الإِطار التنسيقي)، تشكيل أي حكومة لا تكون عن طريق كُتلة المكوِّن الشيعي في البرلمان، وهو ما رفضهُ الصدر أيضاً، الذي أعلن في آذار 2022 سعيه إِلى عقد تحالُف (عابر للهويات الفرعية الطائفية والقومية)، وأُطْلِقَ عليه «إِنقاذ وطن»، جمع كُلاً مِن «التيار الصدري» بزعامة مُقتدى الصدر، الذي تصدرت كُتلتهُ نتائج الانتخابات التشريعية، وتحالُف «السيادة»، المُمثل السياسي عن العرب السنة في العِراق، بزعامة خميس الخنجر (ضمَّ التحالف حركة «تقدُّم» بزعامة محمد الحلبوسي، وحركة «عزم» بزعامة خميس الخنجر)، و الحزب الديمُقراطي الكوردستاني، الفائز الرئيس في إِقليم كوردستان العِراق بزعامة مسعود البارزاني، ونجح التحالُف في جمع نحو (180) نائبا في البرلمان مِن أصل (329) نائب، ورُشِّحَ محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، والسياسي الكُوردي هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية، وجعفر محمَّد باقر الصدر رئيساً للحكومة، ورفض المرشحون من قبل الاقلية الخاسرة في الانتخابات.
وحاول الصدر التحالُف مع المُستقلين داخل مجلس النواب، لتمرير رئيس الجمهورية، والمُشاركة بعملية اختيار الحكومة المُقبِلة، لكن المحاولة باءت بالفشل، ولم يتمكن التحالف الفائز في الانتخابات مِن جمع الأصوات المطلوبة لاختيار رئيس الجمهورية برغم اختيار اكثر من مرشح كوردي لهذا المنصب؛ بسبب ما سمي بالثلث المُعطِّل.
وترتَّب على ذلك فقدان التحالُف الركن الأساسي مِنه بانسحاب الصدريين مِن البرلمان والعملية السياسية ككُل، ليتعقَّد المشهد السياسي، ويقرِّر الصدر التنازُل للإِطار التنسيقي؛ لتشكيل الحكومة المُقبِلة.
ليجد أعضاء مجلس النواب العِراقي أنفسهم عاجزين عن تشكيل حكومة ائتلافية مُستقرة، أو انتِخاب رئيس جديد، ما نجم عن وقوع النِظام السياسي الوطني بمأزق سياسي، وبدأت الأزمة باشتباكات عنيفة في بغداد، تخللتها محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وفي 13 حزيران 2022، استقال نواب كُتلة الصدر البالغ عددهم (73) نائباً مِن البرلمان. وأعقب ذلك تأدية (73) نائباً خاسرا في الانتخابات اليمين الدستوري كبديل؛ ليحلوا محل النواب الصدريين المُستقيلين. وفي 17 تموز 2022، سُرِّبت تسجيلات سرية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ينتقد فيها السيد مُقتدى الصدر، وورد أنَّ هذا الحدث كان مُثيراً للجدل، وعامِلاً في تعميق الأزمة السياسية. وفي 26 تموز 2022 ، اخْتِيرَ محمَّد شياع السوداني، مُرشحاً لرئاسة الحكومة، وحُدِّدَ يوم 31 تموز موعداً لعقد جلسة البرلمان لتمريره، لكن في 30 تموز، اقتحم أنصار الصدر البرلمان واعتصموا داخله؛ لمنع الإِطار التنسيقي مِن تشكيل أي حكومة، رفضاً لترشيح السوداني الذي يعدُّه أنصار الصدر مِن ضمن دائرة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ممَّا أشعل فتيل الاحتجاجات والأزمة. وفي 23 آب 2022، وسَّع أنصار الصدر اعتصامهم ليشمل مبنى مجلس القضاء، للمطالبة بحل البرلمان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
معالجة الأزمات السياسية
لقد حدد الباحثون وسائل عدة لمعالجة الازمات السياسية من ابرزها الحوار والتفاوض، اذ يعد من أهم الطرق لمعالجة الأزمات السياسية، و يمكن أن يساعد في تحديد الأسباب الجذرية للأزمة وتحقيق حلول مشتركة، و يمكن أن تؤدي الوساطة الدولية دورًا هامًا في معالجة الأزمات السياسية، اذ يمكن أن تساعد في تحقيق حلول سلمية وتحقيق الاستقرار، كما ان التغيير السياسي السلمي مثل الانتخابات أو التغيير الحكومي، يمكن أن يكون طريقة لمعالجة الأزمات السياسية.
ويمكن ايضا، أن يكون الضغط الاقتصادي، مثل العقوبات الاقتصادية، طريقة لمعالجة الأزمات السياسية، كما ان التدخل العسكري، يكون في بعض الحالات، اجراء لمعالجة الأزمات السياسية، ولكن يجب أن يكون هذا الإجراء ووفقًا للقانون الدولي.
كما ان دعم المجتمع المدني، مثل المنظمات غير الحكومية، يكون في بعض الحالات طريقة لمعالجة الأزمات السياسية، اذ يساعد في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية؛ وان تعزيز واصلاح المؤسسات الديمقراطية مثل البرلمان والقضاء، يعد طريقة لمعالجة الأزمات السياسية، اذ يساعد في تعزيز الحكم الرشيد والاستقرار.