النفط الاتحادية تدعو “أبيكور” والموارد الطبيعية بالإقليم للاجتماع في بغداد

أربيل – التآخي

دعت وزارة النفط الاتحادية، امس السبت، الشركات الأجنبية العالمية المنضوية تحت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان “أبيكور”، ووزارة الموارد الطبيعية بالإقليم للاجتماع في بغداد الثلاثاء المقبل.

ويهدف الاجتماع المزمع عقده في الـ 4 مارس آذار الجاري، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم المصلحة الوطنية .

وفي الـ 26 فبراير شباط الماضي، أعلن وزير النفط الاتحادي، حيان عبدالغني، التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان، يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي.

يأتي ذلك، بعد تصويت البرلمان العراقي في الـ 2 من شهر فبراير شباط 2025، بأغلبية أعضائه على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 الخاصة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

تفاصيل تصدير نفط كوردستان:

أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمين رحيم، ، عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وفق النقاط الآتية:

التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. يتم تحديد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. يجب أن يتم تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية.

احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. يتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.

بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. سيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.