حزب سياسي كبير يستحوذ على المشاريع والنزاهة تتوعد مدير نفط الوسط

بغداد – التآخي

في الأشهر الأخيرة، برزت تقارير تشير إلى وجود شبهات فساد تتعلق بعقود شركة نفط الوسط إحدى الشركات الرئيسية التابعة لوزارة النفط العراقية ، حيث يُزعم أن أحد المدراء الاقتصاديين المرتبطين بحزب سياسي قد استحوذ على غالبية عقود الشركة، مع حصوله على نسبة 20% من كل عقد.

وذكر أن المدير الاقتصادي المذكور ويُرمز له بـ(أ. ن)، قد استخدم نفوذه السياسي للحصول على جميع عقود شركة نفط الوسط

وذكر ان “(أ. ن) يحصل على نسبة 20% من قيمة كل عقد يتم توقيعه، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والنزاهة في عمليات التعاقد داخل الشركة، لافتا الى ان التعاقد يتم عبر شركة استشارات وتحويل المبالغ إلى دبي

واكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني لـ” السومرية نيوز، ان “الشعب العراقي لا يستغرب من وجود ” جهة اقتصادية حزبية”  مسيطرة على احدى مفاصل وزارة النفط، مبينا ان الفساد مستشري اكثر من ذي قبل

واضاف ان هناك الكثير من الشخصيات التي تم دعمها ويقومون بتعاقدات مشبوهة، مما يكبد الميزانية العامة الكثير من الخسائر.

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي ان “حقول المنصورية احيل على شركة تركية ولكن لأسباب تتعلق بالحرب وداعش طلبت الشركة التركية انهاء العقد وبعدها احيل الى شركة سينوف والتي لم  تحقق أي تقدم بتنفيذ المشروع، ما اضطر وزارة النفط الى إحالة العقد لشركة كيرو بيترو الصينية. وكان لافتا الى ان مدير عام شركة نفط الوسط تقصيره واضحا في هذا الموضوع.

وطالبت لجنة النفط والغاز النيابية، في وقت سابق، باستبدال مدير شركة نفط الوسط لإخفاقه في استثمار حقل عكاز الغازي، مشيرة الى ان المدير تعاقد مع شركة اوكرانية  وهمية لاستثمار الحقل ولم تفسخ العقد او تطالب بالشرط الجزائي .

وقال اللامي ان اللجنة تؤشر إشكاليات على عمل الشركة بشان جولات التراخيص وما يخص بعض الحقول التي هي حقول عكاز الغازي وحقول المنصورية والتي هي أساس عملها ، مبينا ان هناك ملاحظات على عمل مدير الشركة .

ومنحت الحقل الى شركة اوكرانية وهمية، حيث مضت اكثر من عام على الإحالة والعقد ولغاية الان نسبة الإنجاز صفر بالمئة، لافتا الى ان إدارة شركة نفط الوسط لم تعمل شيء ولم تفسخ العقد ولم تأخذ الـ50 مليون دولار التي هي ضمان مصرفي وشرط جزائي اذا لم تباشر الشركة المتعاقدة بالعمل

وعلى صعيد حقل “نفط خانة” بديالى قال المدير العام محمد ياسين حسن  انه سيبدأ خلال  18 شهرا بدلاً من 5 سنوات وذلك  بتسريع وتيرة الإنتاج . “.

ولكن لجنة نيابية  توعدت مدير عام شركة نفط الوسط بإحالة ملفه للنزاهة لفشله في تحقيق منجزا ملموسا من العمل في الحقول التي  تقع تحت ادارته ومتابعة العقود بشكل جدي مع الشركات الاجنبية العاملة والحفاظ على المصالح الوطنية في هذه الحقول المهمة والتي ينتظر ان تدخل مجال الانتاج لدعم الاقتصاد الوطني .