دور المجتمع المدني في بناء مجتمع متماسك
متابعة ـ التآخي
تؤدي منظمات المجتمع المدني دورا هاما في تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية ومراقبة أداء الحكومات والمساءلة، و تلبية احتياجات المجتمعات المحلية و تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، و كذلك نشر الوعي بالقضايا الاجتماعية والبيئية، و بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافا.
التعريف بمنظمات المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني، مؤسسات غير حكومية وغير ربحية تؤدي دورا حيويا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تتنوع هذه المنظمات بشكل كبير في أهدافها وأنشطتها، ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع رئيسة منها منظمات حقوق الإنسان وهدفها الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومراقبة الانتهاكات، وتقديم الدعم للضحايا، وهناك منظمات حقوق المرأة، منظمات حقوق الطفل، منظمات مكافحة التمييز العنصري.
وتتواجد أيضا منظمات التنمية هدفها تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الفقيرة والمهمشة، وتعزيز التنمية المستدامة، من امثلتها منظمات الإغاثة الإنسانية، منظمات التنمية الزراعية، منظمات التعليم والصحة، وكذلك منظمات مجتمع مدني مختصة بالبيئة، هدفها حماية البيئة والموارد الطبيعية، ومكافحة التلوث وتغير المناخ.
ومن المنظمات الاخرى منظمات حماية الحيوانات، منظمات الحفاظ على الغابات، منظمات الطاقة المتجددة؛ ومنظمات المجتمع المحلي، هدفها تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير الخدمات المحلية، من امثلتها جمعيات الأحياء السكنية، نوادي الشباب، مراكز المجتمع.
وتتواجد أيضا المنظمات المهنية التي تهدف الى تمثيل مصالح المهنيين، وتعزيز المعايير المهنية، وتقديم الخدمات للأعضاء، من امثلتها نقابات المحامين، نقابات الأطباء، نقابات الصحفيين، و المنظمات الخيرية هدفها تقديم المساعدة المالية والعينية للمحتاجين، وتنفيذ المشاريع الخيرية.
ومن منظمات المجتمع المدني، جمعيات الإغاثة، المؤسسات الخيرية، صناديق الزكاة.
اما المنظمات الثقافية فهدفها تعزيز الثقافة والفنون، والحفاظ على التراث الثقافي، وتنظيم الفعاليات الثقافية، ومن امثلتها جمعيات الأدب، جمعيات الموسيقى، جمعيات المسرح.
ويعد البعض المنظمات الدينية كمؤسسات مجتمع مدني هدفها تقديم الخدمات الدينية، وتعزيز القيم الدينية، وتنظيم الأنشطة الدينية، ومن امثلتها المساجد، الكنائس، المعابد.
وتتواجد أيضا منظمات التعليم والبحث وهدفها تعزيز التعليم والبحث العلمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتقديم المنح الدراسية، من امثلتها الجامعات، مراكز البحوث، منظمات المنح الدراسية.
وثمت منظمات ساندة هدفها التأثير على السياسات العامة، والدفاع عن قضايا محددة، وتنظيم الحملات والمظاهرات، و
منظمات مكافحة الفساد، و منظمات الدفاع عن المستهلك، و منظمات مكافحة التدخين، منظمات مناهضة الحرب.
اهداف منظمات المجتمع المدني
يؤدي المجتمع المدني دورا حيويا في بناء مجتمع متماسك، بمجموعة من الآليات والأدوار التي يضطلع بها، ومن أهمها، تعزيز المشاركة المجتمعية اذ يعمل المجتمع المدني على تشجيع السكان على المشاركة الفعالة في الحياة العامة، والتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، و يوفر منصات وقنوات للحوار والتواصل بين شتى فئات المجتمع، مما يعزز التفاهم والتعاون.
وتسهم منظمات المجتمع المدني في بناء ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، مما يقوي الروابط الاجتماعية، و تعزيز قيم التسامح والتعايش، والعمل على نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل، ونبذ التعصب والكراهية، وتدافع منظمات المجتمع المدني عن حقوق الأقليات والفئات المهمشة، وتسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة للجميع، وتسهم في بناء مجتمع متنوع ومتعدد الثقافات، يحترم الاختلاف ويقدر التنوع.
كما تقدم منظمات المجتمع المدني الخدمات الاجتماعية بمجموعة واسعة من النشاطات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والدعم النفسي؛ و تستجيب للاحتياجات الطارئة للمجتمع في حالات الأزمات والكوارث، وتسهم في تحسين جودة حياة الناس، وتعزيز رفاهيتهم الاجتماعية.
كما يراقب المجتمع المدني أداء المؤسسات العامة، ويسعى إلى ضمان شفافيتها ومساءلتها، و يكشف عن الفساد وسوء الإدارة، ويدعو إلى إصلاح المؤسسات وتحسين أدائها، و يسهم في بناء ثقة السكان في المؤسسات العامة، وتعزيز سيادة القانون.
ومن اهداف المجتمع المدني تعزيز التنمية المستدامة، اذ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، عن طريق حماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية؛ وهو يدعو إلى تبني سياسات وممارسات مستدامة، تحافظ على حقوق الأجيال المقبلة، و يعمل على نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة، وتشجيع الناس على المشاركة في تحقيقها.
نماذج الممارسات المجتمعية
من الأمثلة على دور المجتمع المدني في بناء مجتمع متماسك: تنظيم حملات للتوعية بأهمية التسامح والتعايش، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والتمييز، و مراقبة أداء المؤسسات العامة، وتقديم تقارير عن المخالفات والتجاوزات، و تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية، تعزز التفاعل والتواصل بين شتى فئات المجتمع، وكذلك الاسهام في تقديم المساعدات للمتضررين في حالات الكوارث.
وبشكل عام، يمكن القول إن المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع مندمج، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويؤدي المجتمع المدني دورا حيويا في تقديم الخدمات الاجتماعية، بخاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الحكومية أو في حالات الطوارئ. وتتنوع آليات تقديم هذه الخدمات، ومن أبرزها، المنظمات غير الحكومية،
كما يقوم بإنشاء عيادات ومستشفيات متنقلة أو ثابتة وتقديم خدمات التطعيم والتوعية الصحية و توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي مجال التعليم، يسهم في بناء مدارس ومراكز تعليمية، و تقديم دروس تقوية ودعم تعليمي، و توفير المنح الدراسية والتدريب المهني، و تقديم جلسات استشارية فردية وجماعية للدعم النفسي، بإنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي.
وكذلك تنظيم حملات توعية بشأن الصحة النفسية و الإغاثة والمساعدات بتوزيع المواد الغذائية والملابس والمساعدات النقدية، و توفير المأوى والمساعدة في إعادة الإعمار و تقديم الدعم القانوني والإرشادي.
الجمعيات الخيرية والنقابات والمتطوعون
تقوم الجمعيات الخيرية بجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين و تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الفقيرة و تنظيم حملات للتبرع بالدم والملابس والأغذية، و تنظيم حملات للتوعية الصحية والبيئية و إنشاء حدائق ومساحات عامة و تقديم خدمات الرعاية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
اما النقابات والاتحادات المهنية فتقوم بتقديم خدمات الدعم القانوني والاجتماعي لأعضائها و تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات و الاسهام في تطوير السياسات الاجتماعية.
فيما يقوم المتطوعون بتقديم الدعم في شتى المجالات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة و المشاركة في حملات التوعية والتنظيف و تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
الكوارث الطبيعية والتعليم والحقوق
في حالات الكوارث الطبيعية، تتولى منظمات المجتمع المدني دورا أساسيا في تقديم الإغاثة والمساعدات للمتضررين؛ ففي المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية، تقوم المنظمات غير الحكومية بإنشاء عيادات ومستشفيات متنقلة لتقديم الرعاية الصحية للسكان.
وتسهم منظمات المجتمع المدني في حالات الكوارث بتقديم الإغاثة والمساعدات للمتضررين بعدة طرق: الطرق الرئيسة تشمل تقديم المساعدات المالية، اذ تجمع منظمات المجتمع المدني التبرعات المالية وتقدمها للمتضررين و تقديم المساعدات الغذائية والصحية لهم.
كما يشمل الدعم إعطاء المأوى والمساعدات السكنية للمتضررين و تقديم الدعم النفسي والاجتماعي و المساعدات التعليمية لهم.
اما طرق المساعدة الثانوية فتتضمن تنظيم حملات التوعية لجمع التبرعات والمساعدات والتعاون مع المنظمات الأخرى لتقديم المساعدات، وتقدم منظمات المجتمع المدني الدعم اللوجستي، وكذلك تقدم الدعم الفني ولاستشاري للمساعدات.
و في مجال التعليم، تعمل الجمعيات الخيرية على توفير المنح الدراسية والدعم التعليمي للطلاب المحتاجين، و تعمل منظمات المجتمع المدني على دعم حقوق الإنسان ن طريق التوعية والمناصرة القانونية.
ان أهمية المجتمع المدني في تقديم الخدمات ترجع الى ان بمقدوره ان يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع و يستجيب للاحتياجات المحلية بشكل أفضل و يعزز المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
ان بناء مجتمع أكثر تماسكا وقدرة على مواجهة التحديات. بشكل عام هو في صلب مسؤولية منظمات المجتمع المدني، فانه يسهم بشكل كبير في تعزيز الرفاه الاجتماعي وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
من الأمثلة على منظمات المجتمع المدني الدولية، منظمة العفو الدولية، منظمة أطباء بلا حدود، منظمة الهلال الأحمر، منظمة الصليب الأحمر، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، منظمة الإنقاذ الدولية، وغيرها.
تحديات منظمات المجتمع المدني
تواجه منظمات المجتمع المدني كثيرا من التحديات، بما في ذلك، نقص التمويل والموارد و القيود القانونية والسياسية؛ والتحديات الأمنية، و صعوبة الوصول إلى المجتمعات المهمشة، و نقص القدرات المؤسسية؛ وبرغم هذه التحديات، تظل منظمات المجتمع المدني عنصرا حيويا في أي مجتمع ديمقراطي.
مسؤولية الحكومات
تتحمل الحكومات مسؤولية كبيرة في دعم منظمات المجتمع المدني، وذلك لأهمية هذه المنظمات في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة.
المسؤوليات الرئيسة للحكومات في دعم منظمات المجتمع المدني تتمثل في الاعتراف بأهمية منظمات المجتمع المدني، اذ يتوجب على الحكومات الاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، وليس كمنافس أو تهديد.
يجب أن تدرك الحكومات أن منظمات المجتمع المدني تتمتع بمعرفة وخبرة محلية قيمة، وقدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع.
وهنا يجب على الحكومات وضع قوانين وتشريعات تسهل عمل منظمات المجتمع المدني، وتحمي حقوقها، وتضمن استقلاليتها، ووجوب أن تكون الإجراءات المتعلقة بتسجيل وإنشاء منظمات المجتمع المدني بسيطة وواضحة؛ وان تكفل القوانين حق منظمات المجتمع المدني في الحصول على التمويل من مصادر متعددة، بما في ذلك التمويل الحكومي.
وكذلك يمكن للحكومات تقديم الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني بوساطة المنح والمساعدات، و يجب أن يكون التمويل الحكومي شفافا وخاضعاً للمساءلة، وأن يعتمد على معايير موضوعية، و يمكن للحكومات أيضاً تقديم الدعم غير المالي، مثل توفير التدريب والموارد وبناء القدرات.
كما يجب على الحكومات بناء شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني، وإشراكها في صنع القرار وتنفيذ البرامج والمشاريع؛ و يمكن للحكومات الاستفادة من خبرة منظمات المجتمع المدني في تصميم وتقديم الخدمات الاجتماعية، ويمكن للحكومات أيضاً التعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتقويم أداء الخدمات الحكومية.
و يجب على الحكومات توفير مساحة لمنظمات المجتمع المدني للتعبير عن آرائها والمشاركة في الحياة العامة، و يجب أن تحترم الحكومات حق منظمات المجتمع المدني في انتقاد السياسات الحكومية والمطالبة بالإصلاح، كما يجب على الحكومات أن تكون منفتحة على الحوار مع منظمات المجتمع المدني، وأن تأخذ بآرائها ومقترحاتها.
ويتوجب على الحكومات أن تضمن مساءلة منظمات المجتمع المدني عن استعمال التمويل الحكومي، و أن تكون المعلومات المتعلقة بأنشطة وميزانيات منظمات المجتمع المدني متاحة للجمهور؛ و يمكن للحكومات وضع آليات للرقابة على عمل منظمات المجتمع المدني، مع ضمان عدم التدخل في استقلاليتها.
ومن أمثلة الدعم الحكومي لمنظمات المجتمع المدني: صناديق دعم منظمات المجتمع المدني، تقوم كثير من الحكومات بإنشاء صناديق خاصة لتمويل منظمات المجتمع المدني، و برامج بناء القدرات، اذ تقدم الحكومات برامج تدريبية لمنظمات المجتمع المدني في مجالات متعددة، مثل الإدارة المالية، وجمع التبرعات، والتسويق، و تقدم الحكومات إعفاءات ضريبية لمنظمات المجتمع المدني، لتخفيف العبء المالي عليها.
كما تقوم الحكومات بتخصيص مقاعد لمنظمات المجتمع المدني في اللجان والمجالس الحكومية، لإشراكها في صنع القرار.
ان دعم منظمات المجتمع المدني هو استثمار في التنمية المستدامة والديمقراطية، وعن طريق تهيئة بيئة قانونية داعمة، وتوفير الدعم المالي، والشراكة والتعاون، يمكن للحكومات أن تساعد منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهدافها، والاسهام في بناء مجتمع أفضل للجميع.
مشكلات منظمات المجتمع المدني في العراق
أن بناء منظمات المجتمع المدني في العراق تطور بشكل بطيء جدا مع تأريخ نشأتها الطويل, فكانت للأحزاب والتيارات تجمعات وواجهات لجميع شرائح المجتمع العمال والفلاحين والطلبة والمهن الأخرى؛ لكن تكمن مشكلتها في التسلط و الالتزام الايديولوجي الذي عطلها عن حرية الحركة, مع ذلك كان لها دور في ثورات وانتفاضات وتظاهرات المرحلة التي نشأت فيها، بحسب المؤرخين.
لذلك حتى تنجح منظمات المجتمع المدني، المطلوب مزيد من الدور التثقيفي والاعلامي لتأخذ دورها الفعال في تبني مصالح وحقوق الناس بغض النظر عن قبول الحكومات او الاحزاب الداعمة لها، وتتطلب الشفافية لبرامجها وتوجهاتها السياسية.
ومع كثرة وتعدد منظمات المجتمع المدني وتنوع نشاطاتها في العراق بعد عام 2003 ألا انها لم تقم بدورها بشكل فعال في ازالة مخلفات نتاج سنين طويلة من المعاناة التي عاشها الانسان العراقي في المراحل السابقة, اذ كان هدف كثير من هذه التجمعات، الربح المادي على حساب النشاط النوعي، بحسب الدراسات.
ويقول باحثون، أن اتساع استعمال مصطلح المجتمع المدني يضعنا امام اشكالية العلاقة بينه وبين الديموقراطية ، فهل يصنع المجتمع المدني الديموقراطية على اساس ان المنظمات غير الحكومية التي يتكون منها ستكون وسيطا بين المواطن والدولة، ام ان الديموقراطية هي الشرط والاساس السياسي لتواجد المجتمع المدني وتطوره وتقدمه نحو التغيرات الديمقراطية الحقيقية؟
وهنا تظهر واضحة الصلة بين المجتمع المدني والتحول الديموقراطي، فالديموقراطية هي مجموعة من القواعد والاسس لإدارة العلاقات بين الجماعات السياسية المتنوعة او المتنافسة او المصالح المتضاربة بصورة سلمية، وبذلك يكون اساس معايير المجتمع المدني، اساسا لمعايير الديموقراطية والعكس صحيح أيضا.
ان مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن ان تنمو وتتطور وتقوم بدورها الا في ظل نظام ديموقراطي، وبالمقابل لا يمكن قيام نظام ديموقراطي من دون تواجد ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني، كونها قنوات للمشاركة السياسية تتكامل بها العملية الديموقراطية.