خليل غازي: قرار المحكمة الاتحادية اعترافٌ قانوني بمشروع “حسابي”
أربيل – التآخي
أكّد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، خليل غازي، أن قرار المحكمة الاتحادية هو اعتراف قانوني بمشروع حسابي وإجراءات وزارة المالية في إقليم كوردستان.
وقال غازي ، إنه يحقُّ لكل موظف اختيار أي مصرفٍ ضمن مشروع حسابي لإيداع راتبه، كون جميع البنوك المشاركة في مشروع حكومة كوردستان مرخّصة من البنك المركزي العراقي.
وأضاف: القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية هو اعتراف قانوني بمشروع حسابي والعملية المصرفية وإجراءات وزارة المالية في إقليم كوردستان.
والثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة لديه.
كذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.
ويعدُّ هذا القرار، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي لموظفي حكومة إقليم كوردستان.