إيرادات العراق تتجاوز 135 تريليون دينار وتحذير من بقاء الاقتصاد ريعي

بغداد – التآخي

كشفت وزارة المالية الاتحادية أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، فيما حذر خبير اقتصادي من الاعتماد المفرط على النفط ما يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.

وتابعت ” التآخي ” البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط 2025 لحسابات من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن العائدات المتأتية من النفط استقرت نحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات لأحد عشر شهرا من العام الماضي  بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، مبينة ان مجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً.

وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و 33 ملياراً  و 253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية  16  تريليوناً و 289 ملياراً و 462  مليوناً و 848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني إن “الاعتماد المفرط على النفط من شأنه أن يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، من خلال ربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي”.

واضاف ان “التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الشامل يحتاج الى ارادة سياسية واستقرار أمني وسياسي”.

واشار الى ان “الموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق يمكن تطويرها والاعتماد عليها في تنويع القطاعات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخروج من الريعية النفطية والعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي”.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في حديث صحفي أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة .