الديوانية تسوق أكثر من 14 ألف كغم من الأسماك للأسواق المحلية

بغداد- التآخي

أعلنت مديرية زراعة الديوانية جنوبي العراق عن تسويق 14096 كغم من الأسماك لسد حاجة الأسواق المحلية، وفقًا للإحصائيات التي أعدتها الكوادر الفنية في تقريرها الشهري.

وقال مدير المديرية، أحمد الزيادي في تصريح صحفي  إن “الكوادر الفنية للمديرية تواصل التعاون مع مربي الثروة الحيوانية لمتابعتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

وأضاف الزيادي أن الكمية المسوقة تضمنت أنواعًا مختلفة من الأسماك، حيث تم تسويق 7820 كغم من أسماك الكارب بأنواعها، و53 كغم من العشبي، و573 كغم من الفضي، و210 كغم من الشلك، و730 كغم من الحمري، و210 كغم من الخشني، و4500 كغم من البلطي.

وأشار الزيادي إلى أن “وزارة الزراعة ، من خلال دائرة الثروة الحيوانية، قد أصدرت قرارًا بمنع صيد الأسماك في المسطحات الداخلية (الأهوار، البحيرات، الأنهار) خلال موسم التكاثر، وذلك للمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية.”

وأضاف أن “القرار سيطبق من الفترة 15 شباط 2025 حتى 15 نيسان 2025، ويشمل منع بيع الأسماك وتسويقها بين المحافظات وفقًا للمناطق والفترات الزمنية المحددة”.

وفي غربي العراق حيث محافظة الانبار، أعلنت شعبة زراعة قضاء راوه، منع صيد الأسماك في القضاء لمدة شهرين ونصف، وذلك تزامناً مع فترة تكاثر الأسماك الحالية.

وأكدت الشعبة في بيان صحفي أن “القرار يهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها في المنطقة”.

ودعت الشعبة الصيادين إلى الالتزام بالقرار، مشيرة إلى أن “أي تجاوز قد يُعرّض المخالفين للإجراءات القانونية”.

وأوضحت أن “هذه الفترة تعد حاسمة لدعم نمو الأحياء المائية والحفاظ على التنوع البيئي في مياه القضاء”.

وفي خطوة لحماية المخزون السمكي وتعزيز استدامته، شددت وزارة البيئة العراقية الرقابة على تنفيذ قرار منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر.

ويشمل القرار، مناطق مختلفة من العراق بفترات منع متفاوتة، كما يستثني الأسماك البحرية والمزارع السمكية.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية إلى التعاون مع فرق الرقابة لضمان تطبيق القرار والحفاظ على الثروة السمكية .