رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة الاتحادية

أربيل – التآخي

صادق رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم 13 لسنة 2023، والمتعلق بتصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو، وفقًا لما أعلنه أمانج رحيم، سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان وعضو وفد حكومة الإقليم إلى بغداد.

ونشر رحيم عبر صفحته على موقع فيسبوك أن القانون أصبح رسميًا بعد توقيع رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن عائدات بيع النفط المصدر من الإقليم ستعود إلى الخزينة العامة الاتحادية، وفقًا للتعديلات الخاصة بتكاليف الإنتاج ونقل النفط.

وأضاف أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ رسميًا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية”، وهو الإجراء الأخير المطلوب قبل بدء تطبيقه.

لطالما كانت قضية إدارة نفط إقليم كوردستان محور خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم.

وخلال الفترة الماضية، تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بين بغداد وأربيل بشأن آلية تصدير النفط، بعد إيقاف التصدير عبر تركيا في مارس 2023.

وبموجب التعديل، سيتم تصدير النفط عبر شركة سومو، وهي الجهة الرسمية المعنية بإدارة عمليات تصدير النفط العراقي.

ومن المتوقع أن يعزز التعديل التنسيق بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بالملف النفطي. ويساهم في حل الخلافات المالية بين الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة.

ووفق القانون المعدّل، تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن تكاليف إنتاج النفط ونقله إلى شركة سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تحتسب التكلفة التخمينية العادلة لكل حقل على حدة.

وبحسب القانون، تتولى جهة استشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كوردستان خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذ القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية.