ائتلاف إدارة الدولة يدعو لاجتماعٍ طارئ لمناقشة التصعيد الأخير ضد المحكمة الاتحادية

أربيل – التآخي

كشفت مصادر في ائتلاف إدارة الدولة اليوم الأربعاء عن دعوته لاجتماع طارئ يوم السبت المقبل في القصر الحكومي، بهدف مناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعقد لبحث التصعيد الأخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الأمر الولائي الذي يعلق تنفيذ هذه القوانين المثيرة للجدل.

القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.

وفي الـ 21 يناير كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة.

كما صوّت في الجلسة ذاتها، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.

كذلك صوّت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان.