البصرة تطالب بصرف مستحقاتها المالية لضمان استمرار مشاريع البنى التحتية

أربيل – التآخي

طالب النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري، بصرف مستحقات مالية تتجاوز تريليون ومئتي مليار دينار عراقي لتمويل المشاريع المنجزة، محذرًا من أن تأخيرها قد يؤدي إلى تعطيل مشاريع البنى التحتية في المحافظة.

وأشار العامري إلى أن الحكومة المركزية ووزارة المالية مدينة للبصرة بأكثر من 33 تريليون دينار عراقي من واردات البترودولار، وفق تقارير ديوان الرقابة المالية، مؤكدًا أن صرف هذه الأموال سيمكن المحافظة من إكمال مشاريع حيوية تعود بالفائدة على مختلف مناطقها.

البصرة تُعتبر الشريان الاقتصادي للعراق، حيث تسهم بشكل رئيسي في رفد الميزانية العامة للبلاد من خلال صادرات النفط، إذ تضم غالبية الحقول النفطية وموانئ التصدير. وبموجب قانون البترودولار، يحق للمحافظة الحصول على نسبة من عائدات النفط لتعويض الأضرار البيئية والخدمية الناتجة عن النشاط النفطي، إلا أن هذه المستحقات غالبًا ما تتعرض للتأخير في الصرف.

رغم أن المستحقات المالية للبصرة مثبتة في التقارير المالية، إلا أن هناك عدة أسباب تحول دون وصول الأموال إليها في الوقت المناسب،  منها، هناك تداخل في الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، حيث تتطلب عمليات الصرف موافقات من وزارتي المالية والتخطيط، وهو ما يؤدي إلى تأخير التنفيذ. كما انه في بعض الأحيان، يتم توجيه الأموال إلى بنود أخرى ضمن الميزانية العامة، ما يعيق وصول مستحقات البصرة في وقتها. عدا انه تؤثر الخلافات بين القوى السياسية أحيانًا على توزيع الأموال، حيث تُستخدم الملفات المالية كأوراق ضغط سياسية بين الأطراف المختلفة.