فيان صبري: تعديل الموازنة يخدم القطاع النفطي ويعزز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان

أربيل – التآخي

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، يوم الأحد،  أن تعديل قانون الموازنة يخدم القطاع النفطي ويعزز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مشيرةً إلى قيام لجنة استشارية دولية متخصصة بشكل عادل بوضع تكلفة النفط المستخرج من حقول الإقليم والمصدر عن طريق شركة نفط سومو وليصدر عن طريق ميناء جيهان.

وقالت صبري في بيان: الحمد لله ومبروك للشعب العراقي ولمواطني إقليم كوردستان تمرير قانون التعديل الأول لقانون الموازنة والتي سيعمل على تعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وبما يخدم القطاع النفطي وتعزيز الايرادات الاتحادية وتقليل العجز المالي في الخزينة الاتحادية.

وأضافت أن لجنة استشارية دولية متخصصة ستضع بشكل عادل تكلفة النفط المستخرج من حقول إقليم كوردستان والمصدر عن طريق شركة نفط سومو وليصدر عن طريق ميناء جيهان.

وشكرت صبري، رئاسة مجلس النواب و الكتل النيابية ونواب اللجنة المالية خاصة على دعمهم لتمرير القانون ونثمن التنسيق العالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مشيرةً إلى التطلع إلى مزيد من الإنجازات والتفاهمات وتشريع القوانين وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب العراقي ومواطني إقليم كوردستان.

وأقرّ البرلمان العراقي الأحد تعديلاً في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي خلافا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ويسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ نحو سنتين.

وينص التعديل على دفع تعويض لحكومة إقليم كوردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في آذار 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد.

ومطلع تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم “جهة استشارية فنية دولية متخصصة” تُعهد إليها مسؤولية تحديد تكاليف الإنتاج والنقل التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.

وأوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان علي الشكري أن التصويت على الموازنة تضمن فقرة واحدة تنص على دفع كلف الإنتاج البالغة 16 دولاراً عن كل برميل إلى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم شريطة أن يُسلّم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط +سومو+ لتقوم ببيعه وتصديره، وبعدها تقوم الحكومة بدفع المصاريف للشركات.

وكان إقليم كوردستان يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، وتوقّفت هذه الصادرات في آذار 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان (أبيكور).