هوراماني: هناك نية جادة لحل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد

أربيل – التآخي

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني أن: هناك تفاهم جيد بين الوفدين الفنيين لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وهناك نية جادة لحل جميع المشاكل بين أربيل وبغداد، وسيتم إرسال رواتب موظفي الإقليم خلال أيام.

وقال هوراماني خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد  ، إن حكومة إقليم كوردستان تعتبر تعديل قانون الموازنة خطوة إيجابية وتهنئ الكتل الكوردية وكل تلك الكتل، التي لعبت دوراً في تمرير التعديل.

وأضاف: هدف حكومة إقليم كوردستان هو التوصل إلى اتفاق، والسعي لإيجاد حل لجميع للمشاكل بين أربيل وبغداد.

كما أكد هوراماني، حسم ملف رواتب موظفي الإقليم، فيما أشار إلى أن المباحثات بين أربيل وبغداد مستمرة لإرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأردف: كُلفت وزارة الثروات الطبيعية بالقيام بما يلزم من أجل تصدير نفط الإقليم في أقرب وقت وبيعه عبر شركة سومو وفقاً لأسعار الأسواق العالمية وفي المقابل تقوم الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب، وأن خسائر توقف تصدير نفط إقليم كوردستان بلغت أكثر من 20 مليار دولار.

وأشار هوراماني إلى استمرار الاجتماعات المكثفة، وثمة تعاون بين الجانبين بحضور وزيري مالية حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ونية لحل المشكلات وتقارب جيد، ونحن نحترم القانون وننتظر من الحكومة الاتحادية المعاملة بالمثل.

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان أوضع أن: حكومة الإقليم لديها نية معالجة المشكلات لا تعقيدها، ومستعدة لتقديم ما يلزم لمعالجة المسائل العالقة ونحن نقدّر الخطوات الإيجابية بهذا الغرض، وتبذل كل ما يمكن لتأمين الرواتب بإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الذي يحرص على ضمان حقوق جميع الموظفين بدون تمييز، وهو على تواصل دائم مع رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني وزار بغداد أيضاً بهذا الغرض.

مشدداً على أنه منفتحون على التوصل لاتفاق والتقارب من أجل معالجة رواتب موظفي إقليم كوردستان وصرفها على غرار أقرانهم في بقية مناطق العراق.

وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، صدر قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وينص التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة الحالية، واستبداله بنص جديد يتضمن تخصيص تعويضات مالية لحكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل المتعلقة بالنفط المنتج في الإقليم.

ويتم احتساب هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. وتدفع وزارة المالية الاتحادية تعويضات تقدر بمعدل 16 دولاراً للبرميل الواحد كسلف، مع تسويتها لاحقاً بناءً على الكلفة الحقيقية المقررة من الجهة الاستشارية.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية والحفاظ على الثروة الوطنية، فضلاً عن تمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.

وينفذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.

ويهدف القرار الجديد إلى تنظيم العلاقة المالية بين الجانبين وتوفير ضمانات قانونية لتعويض الإقليم عن التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل، مما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ومالي للإقليم.