نيجيرفان بارزاني: تعديل الموازنة خطوة مبشرة من شأنها أن تعود بالخير على كل العراق

أربيل – التآخي

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، امس الاثنين  ، ترحيبه بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، مشيراً إلى أن ذلك خطوة إيجابية ومبشرة من شأنها أن تعود بالخير وتصب في مصلحة العراق كله بما فيه الإقليم، ونأمل بأن تصبح بداية لحل المشاكل الأخرى وأن تتبعها في أقرب وقت أخبار سارة عن الحل النهائي لمسألة الرواتب والمستحقات المالية لكوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان: نرحب بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية ونشد على أيدي مجلس النواب وجميع من شارك في إعداد التعديل وإقراره.

وتابع: الشكر والتقدير الخاص لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي كان متعاوناً معنا منذ البداية بإخلاص وبروح وطنية، لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان. كما نشكر الوفد المفاوض والجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وشدد على أن هذه الخطوة، خطوة إيجابية ومبشرة من شأنها أن تعود بالخير وتصب في مصلحة العراق كله بما فيه إقليم كوردستان.

وذكر أنه نأمل أن تصبح بداية لحل المشاكل الأخرى وأن تتبعها في أقرب وقت أخبار سارة عن الحل النهائي لمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، مؤكدا أننا سنواصل سعينا لحل جميع المشاكل من خلال الحوار والتفاهم.

وأقرّ البرلمان العراقي الأحد تعديلاً في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي خلافا بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ويسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ نحو سنتين.

وينص التعديل على دفع تعويض لحكومة إقليم كوردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في آذار 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد.

ومطلع تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على أن تشكّل بالاشتراك مع حكومة الإقليم جهة استشارية فنية دولية متخصصة” تُعهد إليها مسؤولية تحديد “تكاليف الإنتاج والنقل التي يفترض أن تُدفع لشركات النفط في الإقليم.

وأوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان علي الشكري أن التصويت على الموازنة تضمن فقرة واحدة تنص على دفع كلف الإنتاج البالغة 16 دولاراً عن كل برميل إلى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم شريطة أن يُسلّم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط +سومو+ لتقوم ببيعه وتصديره، وبعدها تقوم الحكومة بدفع المصاريف للشركات.

وكان إقليم كوردستان يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، وتوقّفت هذه الصادرات في آذار 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول “جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان” (أبيكور).