بعد 40 عامًا.. هل يصبح أنبوب العقبة مفتاح استقرار العراق اقتصاديًا وأمنيًا؟
بغداد- التآخي
أكد مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي أن مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني يُعدّ مشروعًا حيويًا سينقذ العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية.
وقال الخالدي في تصريح صحفي إن “مشروع أنبوب العقبة، الذي وُضعت ملامحه الأولى قبل نحو أربعة عقود، لم يُنفذ بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية والأوضاع التي تلت عام 2003”.
وأضاف أن “إعادة إحياء هذا المشروع التنموي ستمنح العراق مرونة عالية في تسويق نفطه إلى الأسواق الدولية، حيث سيُقلّص زمن وصول الناقلات العملاقة إلى أسابيع، إضافة إلى تقليل الكلف المادية بشكل كبير”.
وأشار إلى أن “المشروع سيُخلّص العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية رئيسية، أبرزها: توفير بديل عن الخليج العربي في حال حدوث حروب أو عدم استقرار في المنطقة، ومرونة في تصدير النفط من ميناء العقبة بتكاليف أقل، إلى جانب تعزيز قدرته التصديرية من خلال المناورة بين هذا المشروع وخط أنابيب جيهان”.
وأوضح الخالدي أن “هناك أطرافًا تتوجس من تنفيذ هذا المشروع وتحاول عرقلته لأسباب سياسية، وليس بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية”.
وأكد أن “أنبوب العقبة سيخلق شراكات اقتصادية مع دول عربية عدة، مما يعزز التعاون التجاري معها ويزيد العائدات المالية للعراق، إلى جانب تمكينه من استخدام منافذ تصدير متعددة، ما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة أزمات الحروب والتوترات الأمنية، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تُعدّ بؤرة صراعات مستمرة منذ عقود”.
يعكف الآن على إعادة إحياء المشروع ليصبح مكونًا حيويًا يساهم في تعزيز قدرة العراق على تصدير نفطه بشكل أكثر أمانًا وبتكاليف أقل، مما يوفر بدائل استراتيجية في ظل التوترات المستمرة في منطقة الخليج العربي.
ويذكر ان عضو مجلس النواب، مضر الكروي طرح مؤخرا أربع حقائق بشأن مشروع أنبوب العقبة النفطي واسهامه في ما أسماها “تنويع مصادر تصدير النفط
وقال الكروي إن “النفط يشكل 90% من ايرادات العراق المالية ويمثل شريان الاقتصاد، وهذه حقيقة يجب الانتباه لها والمضي في تعزيز نوافذ التصدير قدر الامكان بشكل يقلل من مخاطر توقفها.ا “.
وأضاف، أن “مشروع الانبوب النفطي من حقول البصرة باتجاه ميناء العقبة، طرح منذ سنوات طويلة وهو من المشاريع الاستراتيجية التي وضعت ضمن رؤية تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، خاصة وأن الانبوب باتجاه جيهان التركي يواجه تعقيدات كثيرة ، لذا برزت الحاجة الى وجود بديل وهو انبوب العقبة .
وأشار الى أنه “لا يمكن أن يباع نفط العراق للكيان الصهيوني وهو يدار بالأساس من قبل شركة سومو، كما أن انشاء الانبوب يخضع لمعايير تتضمن الجدوى الاقتصادية، ولا يمكن إنفاق مليارات الدولارات في مشروع لا ينصب في مصلحة العراق، كما أن الكثير مما ينشر غير دقيق ووزارة النفط لديها كافة التفاصيل والخرائط”.
وتساءل الكروي عن أسباب عرقلة مشروع استراتيجي سيسهم في ولادة منفذ تصدير جديد للعراق والإبقاء على منفذ وحيد في ظل ارتفاع الكلف”، مؤكدا “اهمية التعامل مع ملف البعد الاستراتيجي في خطط تنمية ثروات العراق بشكل واقعي وبعيد النظر.