الثروات الطبيعية: العقود المبرمة مع شركات النفط والغاز بإقليم كوردستان سارية المفعول وقانونية

أربيل – التآخي

أكدت وزارة الثراوت الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، أن العقود المبرمة بين الوزارة وشركات النفط والغاز في إقليم كوردستان سارية المفعول وقانونية.

وقالت الوزارة في بيان لها،   إنه وبعد جلسات قضائية متعددة وطعون وزارة الثروات الطبيعية في قرارات محكمة الكرخ، التي صدرت بعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد قانون النفط والغاز في كوردستان، أصدرت محكمة الكرخ، بعد فترة طويلة من المداولات القضائية المتعددة، قراراً لصالح وزارة الثروات الطبيعية بإلغاء قراراتها السابقة.

وأضافت الوزارة أنه وعلى الرغم من أن وزارة النفط الاتحادية طعنت مرة أخرى في القرارات، إلا أن محكمة التمييز العراقية قررت المصادقة على قرارات محكمة استئناف الكرخ.

وتابع البيان: بذلك تم حسم الأمر قانونياً بأن العقود المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط والغاز في إقليم كوردستان سارية المفعول وقانونية.

وكانت محكمة استئناف الكرخ قد ردت طعناً قدمته وزارة النفط العراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.

وأشارت القرارات الصادرة في 18 كانون الأول 2024 إلى رد طعن وزارة النفط ضد تسع شركات نفطية، حيث كانت الوزارة قد طالبت بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.

والشركات المعنية هي: أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، جينل إنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن إنيرجي، شامرن، وويسترن زاغروس، حسب Iraq Oil Report الذي عدّ هذه القرارات نصراً للشركات النفطية.

ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود صحيحة حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022.

وكانت وزارة النفط قد بدأت في أيار 2022 برفع دعاوى قضائية لإبطال عقود نفط إقليم كوردستان، بعد القرار المهم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.

وأصدرت محكمة الكرخ لاحقاً في تموز وتشرين الأول 2022 قرارات بإلغاء عقود سبع شركات، لكنها لم تصدر أي قرار في قضيتين أخريين ضد شركتي دانة غاز وغازبروم نفط.

بعد ذلك، طعنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بقرار المحكمة لتلغي محكمة استئناف الكرخ القرارات السابقة.

المحكمة أوضحت في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.

ووفقاً للقرار، فإن عقود نفط إقليم كوردستان، التي أُبرمت، تعتبر صحيحة ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها.

قرار المحكمة يتزامن مع الجهود السياسية لاستئناف صادرات نفط كوردستان عبر خط الأنابيب إلى تركيا.

في تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة الاتحادية العراقية على مقترح لتعديل قانون الموازنة وتخصيص مبالغ إضافية لأصحاب عقود النفط في كوردستان، ليتمكنوا من استئناف إنتاج النفط وبيعه عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

لكن هذا التعديل واجه بعض المعارضة في البرلمان العراقي.