التأخي – حسين الحميد
أعلنت السلطات التونسية أنّ “الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، باشرت مؤخرًا التحقيق في 17 قضية عدلية ضد مستخدمي شبكتي التواصل الاجتماعي ‘تيك توك’ و’إنستغرام’، منهم 5 مودعين بالسجون التونسية، بتهمة “جرائم تبييض وغسل أموال “”
وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه تم تسجيل 13 قضية عدلية في مجال الجرائم الإلكترونية خلال الأيام الأولى من سنة 2025، تمت مباشرتها من طرف الفرقة المركزية الخامسة، قائلًا إنّ “الكشف عن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعدّ تحديًا كبيرًا أمام الوحدات الأمنية، نظرًا لصعوبة المحافظة على الدليل الرقمي ” .”
وكانت السلطات التونسية أصدرت أوامر بملاحقة صناع المحتوى “الهابط والخادش” للأخلاق على تطبيقي تيك توك وإنستغرام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة ومنافية للقيم المجتمعية .
وقالت وزارة العدل، في أكتوبر الماضي إنّها أذنت للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمدّ إنتاج أو عرض أو نشر بيانات أو بث صور ومقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية .
ولفت الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أنّ “تشابه الصوت المركّب باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 98 في المئة من الصوت الحقيقي لشخص معين هو أمر خطير، ورغم ذلك تم في العديد من المرات الكشف عن قضايا مرتبطة بالجرائم الإلكترونية والتحيّل ” .
وكشف الجبابلي، أنّ مختلف الإحصائيات تشير إلى “ارتفاع كبير في الجرائم الإلكترونية خاصة على المستوى العالمي، إذ ارتفعت هذه الجرائم بنسبة 11 في المئة، تليها الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ” .
يذكر أنّ وسائل إعلام محلية ونشطاء في تونس، قد أكدوا بأنّه تم رفض الإفراج عن 7 من صانعي المحتوى، الذين أثار إيقافهم وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم منذ قرابة 3 أشهر، جدلًا واسعًا في تونس في ما يتعلق بنشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي .
واشار الجبابلي إلى أنه “تم خلال سنة 2024 استقطاب أكثر من 30 قاصرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للانضمام للجماعات الإرهابية،” مؤكدًا أنّ “هذه الشبكات يتم اعتمادها بدرجة كبيرة جدًا في استقطاب النشء، بالإضافة إلى الكتب والمقالات التي يعتمدونها لاستقطاب الأطفال” ولفت إلى أنه تم فتح قضايا عدلية في هذا الإطار .