التيار الديمقراطي العراقي: لا للمحاصصة والفساد.. نعم للانتخابات النزيهة وحماية الحقوق

بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي

عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي اجتماعه الدوري لمناقشة المستجدات السياسية الراهنة، والتحديات التي تواجه الحراك المدني، والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وصدر عن الاجتماع البلاغ التالي :

أولًا: رفض القوانين الجدلية وإدانة محاولات إشغال القوى المدنية
يؤكد التيار الديمقراطي رفضه القاطع للتعديلات القانونية المثيرة للجدل التي أقرها مجلس النواب، وأبرزها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، لما لهما من انعكاسات سلبية على المجتمع، وانتهاكٍ واضح لحقوق المرأة والمبادئ الدستورية. كما يحذر التيار من استمرار القوى المهيمنة في محاولاتها إشغال القوى المدنية عن خططها الانتخابية عبر تمرير تشريعات خلافية، أو افتعال تشكيلات حزبية مشبوهة وبأموال مجهولة المصادر لإشغال القوى المدنية الديمقراطية وتشتيت أصوات ناخبيها وإضعاف فرص التغيير الحقيقي.

ثانيًا: التخبط الاقتصادي وسوء إدارة الموارد
يشدد التيار الديمقراطي على أن الاقتصاد العراقي يواجه أزمة عميقة نتيجة التخبط الحكومي في إدارة الموازنة العامة، حيث أصبح تدخل أحزاب السلطة والقوى المهيمنة في توزيع الموارد المالية يؤثر بشكل سلبي على الموازنة، ويكرس منطق المحاصصة والفساد على حساب الاحتياجات الفعلية للمواطنين. إن استمرار هذا النهج القائم على الحلول الترقيعية، والاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، يؤكد الحاجة إلى إصلاح اقتصادي شامل يعالج جذور المشكلة، ويضمن الشفافية في إدارة المال العام، بدلاً من تعميق الأزمات عبر سياسات غير مدروسة.

ثالثًا: إدانة الانتهاكات التركية والتدخلات الخارجية
يدين التيار الديمقراطي العراقي الانتهاكات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والتي تمثل تعديًا صارخًا على السيادة الوطنية وسط صمت حكومي غير مبرر. إن غياب موقف واضح وحاسم من الحكومة تجاه هذه الاعتداءات يبعث برسالة خطيرة عن التهاون في الدفاع عن استقلال العراق. كما يحذر التيار من محاولات فرض الوصاية الخارجية على القرار العراقي، سواء من قبل القوى الإقليمية أو الدولية، ويؤكد أن مستقبل العراق يجب أن يُرسم بإرادة وطنية خالصة بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

رابعًا: تأييد كامل لاعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات
يجدد التيار الديمقراطي دعمه الكامل لاعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة رئيسية للمشاركة في الانتخابات، باعتبارها ضمانة للنزاهة والشفافية، ومنعًا لأي محاولات تزوير أو تلاعب ولتجاوز الحلقات البيروقراطية التي لعبت دور في العزوف الكبير عن التصويت في الانتخابات، وفي المقابل، يعارض التيار استمرار فرض بطاقة الناخب التي أثبتت التجارب السابقة أنها تشكل عائقًا حقيقيًا أمام مشاركة واسعة للناخبين، ما يصب في مصلحة القوى المتنفذة التي تسعى لتقليل نسبة المشاركة لضمان بقائها في السلطة.

خامسًا: رفض مشروع ترامب المشبوه وتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
يدين التيار الديمقراطي العراقي مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يتبنى منطق “السلام مقابل المال”، وما يسمى بصفقة القرن ويعكس انحيازًا فاضحًا للاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتمرير أجندات تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. مؤكدًا دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وبهذه المناسبة يعبر التيار الديمقراطي عن إدانته لمؤامرة التهجير الأمريكية وكذلك التعاطي معها.
إن التيار الديمقراطي يحذر من أن هذه السياسات لا تهدف إلى تحقيق السلام بقدر ما تعمل على فرض واقع جديد يخدم قوى الاحتلال، ويعيد رسم خريطة المنطقة وفق مصالح قوى الهيمنة العالمية. كما يدعو التيار القوى الوطنية العراقية إلى اتخاذ موقف واضح من هذه المشاريع المشبوهة، والعمل على حماية السيادة الوطنية من أي محاولات للزج بالعراق في سياسات تصب في مصلحة قوى خارجية على حساب المصلحة الوطنية.
تطرق الاجتماع الى عمل اعضاء السكرتارية والمكتب التنفيذي واهمية العمل بفريق واحد لإنجاز المهام الملقاة على الجميع.

كما تناول الاجتماع نشاطات التنسيقيات في المحافظات والخارج، والإشادة بأعمال المؤتمر الاستثنائي لتنسيقية كربلاء والنجاح في انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة والمنسق، وتوقف الاجتماع امام عمل اللجان المرتبطة في المكتب التنفيذي والاشادة بعمل عدد من اللجان: لجنة متابعة التنسيقيات، اللجنة الإعلامية ولجنة الانتخابات، والتوقف امام اللجان الأخرى، واتخذ القرارات باتجاه تجاوز بعض المصاعب التي تعتري عملها، وناقش الاجتماع زيارات لجنة العلاقات ونشاطها وتحديد المسار المطلوب لتجميع القوى المدنية والديمقراطية الحقيقية.
ختامًا
يدعو التيار الديمقراطي العراقي جميع القوى المدنية والديمقراطية إلى تكثيف جهودها في مواجهة محاولات التهميش والإقصاء، والعمل المشترك لضمان انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب. كما يؤكد التيار التزامه بالدفاع عن الحريات العامة والحقوق الدستورية، والتصدي لنهج الفساد والمحاصصة، ليبقى صوتًا وطنيًا حرًا في الدفاع عن سيادة العراق وحقوق مواطنيه.

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي
بغداد – 31 كانون الثاني 2025