الإيزيديون يرفضون قانون العفو: فرصة لداعش للإفلات من العقاب

أربيل – التآخي

أعرب الإيزيديون في سنجار، عن رفضهم لتعديل قانون العفو العام، عادّين إياه، فرصة لعناصر تنظيم داعش،  للإفلات من العقاب.

ووفقاً لبيان صدر يوم السبت  ، باسم المجتمع الإيزيدي وضحايا الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها عام 2014 على يد تنظيم داعش الارهابي، والمقاومة الايزيدية التي قاومت و قاتلت هذا التنظيم في جبل سنجار، والأحزاب السياسية الايزيدية، ومنظمات المجتمع المدني و كل شرائح المجتمع، نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي أقره البرلمان العراقي.

البيان أشار، إلى أن ذلك يأتي بناءً على ما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى

وأضاف: نحن الذين كنا نسعى خلال العشر سنوات الاخيرة من ابادتنا في سنجار الى تحقيق العدالة الانتقالية لنا ولكل العراقيين، لكن تمرير هذا القانون و بهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا، في الوقت الذي نشجع كل قانون وكل قرار يسعى لانصاف المظلومين والابرياء داخل السجون.

البيان أكد، أن هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضاً نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة، بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية.

وتابع أن هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش.

وأردف: تمرير هذا القانون يشكل خطراً جسيماً على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي.

واستغرب البيان: أنه كيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يُمنح المجرمون العفو ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبناءها؟، وطالب رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون، والمحكمة  الاتحادية العليا بأداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان، وإعادة صياغة القانون ليستثنى منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية.

البيان شدد على ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب.

وزاد أن العدالة للضحايا الإيزيديين و سبايكر ولجميع العراقيين الذين عانوا من إرهاب داعش تتطلب محاسبة عادلة وصارمة، لا قوانين تمنح العفو وتساهم عن الإفلات من العقاب، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبنا ومساندة قضيتنا العادلة.

في عام 2014، تعرض المجتمع الإيزيدي لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي، حيث ارتكبت جرائم وحشية بحق آلاف الإيزيديين في سنجار والمناطق المجاورة، شملت القتل الجماعي والخطف والاغتصاب، إضافة إلى تهجير جماعي قسري. ووصفت هذه الجرائم بأنها من أسوأ الفظائع التي شهدها العراق في العصر الحديث، وأثارت استنكارًا واسعًا من المجتمع الدولي.

منذ ذلك الحين، يسعى الإيزيديون للحصول على العدالة، بما يشمل محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا، وسط تحديات كبيرة تتعلق بإعادة الإعمار في سنجار، وضمان عودة النازحين، وتحقيق المصالحة الوطنية.

في هذا السياق، أقر البرلمان العراقي في 21 كانون الثاني 2025 التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي يتضمن إمكانية منح العفو لعناصر تورطوا في أعمال إرهابية. أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة، خاصة من المجتمع الإيزيدي، الذي اعتبر القانون خيانة لضحايا الإبادة ومساسًا بالعدالة الانتقالية التي يطالب بها منذ أكثر من عقد.

القضية تضع العراق أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة للضحايا وحماية النسيج الاجتماعي، وسط دعوات لإعادة النظر في القانون بما يضمن محاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنع الإفلات من العقاب.