الديمقراطي الكوردستاني يثمّن إقرار قانون إلغاء قرارات البعث ويشدّد على ضرورة تنفيذه
أربيل – التآخي
أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانًا أكد فيه أهمية التصويت والموافقة على قانون إلغاء قرارات البعث المنحل من قبل مجلس النواب العراقي الاتحادي، والذي تضمن إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الأصليين.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في استعادة الحقوق ومعالجة الظلم الذي استمر لعقود ضد الكرد والتركمان في مدينة كركوك.
وأضاف المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني شكره لنواب الحزب في مجلس النواب العراقي والكتل الكوردستانية على دورهم الوطني والكوردستاني، كما وجه شكره للقوى والأطراف التي ساهمت في تمرير هذا القانون.
وأعرب الحزب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة دافعاً لتعميق التسامح والتعايش السلمي في العراق، مع دعوته الحكومة الاتحادية والمؤسسات المعنية إلى “تسريع تنفيذ هذا القانون وعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وصوّت مجلس النواب العراقي الثلاثاء، على قانون إعادة العقارات لأصحابها، وذلك بعد 50 عاماً على احتلالها، و20 عاماً على سقوط نظام البعث.
وقال نائب رئيس المجلس، شاخوان عبد الله، إن البرلمان وفي مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي في محافظة كركوك، صوّت على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، التي بموجبها انتُزِعت الحقوق من أصحابها الأصليين، وأعطيت إلى الوافدين.
وأضاف أن هذا المشروع مُرِّر وألغيت بموجبه قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بأخذ أراضي الكورد والتركمان وحتى العرب في بعض المناطق.
وأكّد عبد الله في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب من كتل مختلفة، أن هذا القرار جاء لتعزيز وحدة السلم المجتمعي في محافظة كركوك.