نمو الناتج غير النفطي 2024 سيرفع الاستثمار الوطني في 2025

بغداد – التآخي

أكد مظهر صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية  أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي بلغ 6% في العام 2024، سينعكس بشكل إيجابي على قوة الاستثمار الوطني في العام 2025.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية إن “هناك مبدأً في الاقتصاد يسمى المعجل الاقتصادي، وهو يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي بلغ 6% في العام 2024، سينعكس بشكل إيجابي على قوة الاستثمار الوطني في العام 2025”.

وأضاف، أن “الاقتصاد العراقي سيشهد نهضة استثمارية عالية في العام 2025 بفضل عامل المعجل الاقتصادي في المجال الاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات النمو الإيجابية المرتفعة للدخل الوطني في العام 2024”.

وأشار إلى أن “شركات الأعمال والمستثمرين يتأثرون بنتائج الفكرة الأساسية وراء المعجل الاقتصادي، والتي تشير إلى أن أي زيادة في الطلب على السلع والخدمات نتيجة لنمو الدخل الوطني في 2024 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال مثل الآلات والمعدات والعمل في العام 2025”.

وتابع، أن “شركات ونشاطات الأعمال بحاجة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تراكم إيجابي في قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية في العام 2025، وهذا ما يمكن توقعه، خاصة إذا ما رافق ذلك موسم زراعي جيد وسنة رطبة خلال الأشهر المقبلة”.

وأردف، أن “المسار الاقتصادي للعراق يسير في الاتجاه التنموي الصحيح للسنوات المقبلة بشكل لافت وإيجابي، وذلك بفضل تعاون القطاعين الخاص والعام معاً.

وكانت وزارة التخطيط اعلنت زيادة مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي بالناتج الإجمالي ، مشيرة إلى أن العراق متجه إلى نهضة تنموية .

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي : إن ” ما شاهده عام 2024 ونهايات 2023، كان يشير إلى أن العراق متجه نحو نهضة تنموية جيدة بالمقارنة مع ما كان عليه في السنوات السابقة، وهذه نتائج لسياسات وضعت من قبل الحكومة سواء كان في ضمن البرنامج الحكومي أو ضمن خطه التنمية الخمسية”.

وأشار الهنداوي إلى أن “وزارة التخطيط أطلقت في بداية النصف الثاني من عام 2024، خطة التنمية الخمسية للسنوات الخمس 2024- 2028، وأشارت التقارير الدولية إلى أن العراق سيشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 5%، وخطة التنمية الخمسية أشارت بوضوح إلى نسبه نمو تقترب من هذه النسبة التي ذكرت في التقارير الدولية”.

وبين أن “هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ستأتي من خلال المستهدفات التي تضمنتها الخطة، ونتحدث هنا عن زيادة مساهمة نسبه القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بعد ما كانت تقريباً 2%، وأيضاً نسبة مساهمة القطاع الصناعي لتصل إلى حوالي 2.2% بعد ما كانت أقل من  2%

وقد بينت هيئة الكمارك إنجازاتها للعام الماضي، وقالت إنها حققت إيرادات تجاوزت تريليونَي دينار، كما أنها بصدد استكمال تطبيق النظام الإلكتروني في المراكز الكمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025.

وقال رئيس هيئة الجمارك، حسن العكيلي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الهيئة استعرضت أمام اللجنة المالية النيابية إنجازاتها لعام 2024 وخططها المستقبلية لعام 2025″، مؤكدا “أهمية الدعم المطلوب من الجانب التشريعي والإجرائي لتحقيق هذه الخطط”.

وأوضح، أن “الهيئة العامة للجمارك تعمل على استكمال تطبيق النظام الإلكتروني وتوسيعه ليشمل جميع المراكز الجمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي”، مشيراً إلى أن “الهدف هو شمول كافة المنافذ الجمركية بالنظام الإلكتروني، والبدء بتطبيق أحدث الأساليب الجمركية التي تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني.

وأضاف، أن “إيرادات الهيئة لعام 2024 بلغت تريليونين و131 مليار دينار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال عام 2025 .