البارزاني المرجع والملجأ
سعد الهموندي
البارزاني المرجع والملجأ هو عنوان كتاب بقلم الدكتور سعد الهموندي مستشار الرئيس مسعود بارزاني و رئيس مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الأستراتيجية والمستقبلية، الذي يتضمن محطات مهمة من شخصية الرئيس مسعود بارزاني ومواقفه الانسانية والوطنية، التي جعلت منه مرجعاً سياسياً يستشار ويأخذ بتوجيهاته ونصائحه عند حدوث الأزمات والأنسدادات السياسية، وملجأ لجميع العراقيين اثناء المحن والظروف الصعوبة، لذلك نسعى من خلال نشر اجزاء الكتاب ان نلقي الضوء على خصوصياته الأخلاقية ومواقفه ازاء خصومه و صبره وحنكته وذكائه في التعامل مع المواقف الصعبة التي واجهته سواء اثناء ايام الكفاح المسلح او عند النزول من الجبل لينشأ اقليماً عامراً زاهراً ليصبح رقماً صعباً في المعادلات السياسية والتوازنات في العراق والمنطقة.
الحلقة الخامسة \\\\\
وهنا نرى الانضباط الكبير الذي استطاع البارزاني صناعته، ضمن السياسيين والقادة الكرد، والذي شكل فرقاً كبيراً مقابل حالة التشظي والضعفK اللذين تعيشهما السلطة العراقية المركزية، فان الاصرار على مسألة الفدرالية وتصرف حكومة اقليم كردستان بكونها ادارة مستقلة على المستويات العسكرية والاقتصادية.
اصطدم بالكثير من مواقف السياسيين العرب الرافضين لسياسة الكرد المتفوقة عليهم داخليًا وخارجيًا ،وهذا ما كانوا يخشونه من سياسة الكرد دوليًا ،بمنحى مختلف عن تخبطهم السياسي المتفرق بين ايران والولايات المتحدة الامريكية من جهة، وبين سياسة دول الخليج وتركيا من جهة ثانية.
وهنا نستطيع القول مجدداً ان السياسة الكردية، نجحت في صناعة وتكريس واقع عراقي جديد، بوجود ادارتين منفصلتين وعاصمتين مختلفتين لنفس جغرافية العراق، وهو الدليل القطعي على ان المكون الكردي لا ينتمي لجغرافية العراق، وان الذي دمج هذين المكونين هما معاهدة (لوزان) ومعاهدة (سايكس بيكو).
فالمشكلة هنا وكما ادركها مسعود البارزاني، هي ليست بالتسمية بقدر ما هي بالمضمون وان التحفظ عن فكرة الفدرالية، يأتي بعد ان اصبحت هذه التسمية تستخدم للتدليل على امور بعيدة عن فكرة الوطن الواحد، والشعب الواحد والمصالح المشتركة وهي الحقيقة التي تدركها جميع مكونات الشعب العراقي، بان المكون الكردي لا ينتمي لقومية العراق بل الى جغرافيته التي التحمت بهم ،جراء الظروف السياسية والمتغيرات الدولية السريعة التي كانت تعصف بالمنطقة آنذاك.
فحينها فوجئ الكرد بنقل السلطة والسيادة ،الذي كان يعني بالنسبة اليهم انضمام كردستان مجدداً الى العراق، وهو الامر الذي لم يكن يوماً في حسبانهم، بان ما منحهم اياه القرار 688 سيأتي القرار 1546 في مجلس الامن، ليفرغ مضمون الاول وتعود كردستان جزءاً جغرافياً من العراق، وهو ما فسرالقلق الذي يعيشه قادة الكرد اليوم، امام صعوبة كسب المعركة التاريخية الخاصة بهم.
“لم يكن التقسيم الذي حصل في مرحلة ما بعد الامبراطورية العثمانية منصفاً بحق الشعب الكردي، من العديد من النواحي حيث ان القوميات التي كانت تعيش ضمنها حصلت على اوطاناً تحمي كياناتها، لكن الكرد عانوا من امرين: الاول عدم منحهم هذا الوطن والثاني تقسيم الشعب بين اربعة بلدان، الامر الذي فتح امام اي حركة كردية معادلات صعبة في عملية النضال، وهذا ما نشاهده في اقليم كردستان العراق الذي وصل لمرحلة متطورة من احقاق الحقوق، عبر طريق لم يكن معبداً بالورد بتاتاً”
وهو ما سعى اليه مسعود البارزاني في قرار الاستفتاء حول حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بتاريخ 25 سبتمبر/ ايلول عام 2017.
فواقع المطالبة الكردية لا مفر منه، بل اصبح الكرد يطالبون وبقوة، بتحديد العلاقة مع العراق في اطار فدرالية قومية ،تضم منطقتين مختلفتين، تجعل من كردستان كياناً مستقلاً عن الادارة المركزية وعلى مختلف المستويات، وتولد هذه الدعوات الكردية المفتوحة، ردود فعل عراقية وعربية حيال قدسية وحدة التراب العراقي المزعومة، والتي في الحقيقة ليست سوى اداة لابقاء الماكينة السياسية المركزية هي المستفيد الاكبر، من النفط والغاز وباقي خيرات كردستان الاقتصادية.
البارزاني وفكرة الحرية المتأصلة:
في كثير من الاحيان تتشابه السياسات وتتشابه العديد من التجارب في اغلب حكم البلدان لكن ما مر ويمر به اقليم كردستان العراق تصعب مقارنته باية حالة اخرى.
لم يكن التقسيم الذي حصل في مرحلة ما بعد الامبراطورية العثمانية منصفاً بحق الشعب الكردي، من العديد من النواحي حيث ان القوميات التي كانت تعيش ضمنها حصلت على اوطاناً تحمي كياناتها، لكن الكرد عانوا من امرين: الاول عدم منحهم هذا الوطن والثاني تقسيم الشعب بين اربعة بلدان، الامر الذي فتح امام اي حركة كردية معادلات صعبة في عملية النضال، وهذا ما نشاهده في اقليم كردستان العراق الذي وصل لمرحلة متطورة من احقاق الحقوق، عبر طريق لم يكن معبداً بالورد بتاتاً .
ولكي نسلط الضوء اكثر على هذا الطريق النضالي علينا ان نضع تحت المجهر الدور الذي لعبه مسعود البارزاني والتحولات التي صنعها بسياسته:
مؤسسات الحكومة:
منذ عام 2005 ،مع بدء ظهور معالم الدولة العراقية اصدر البارزاني اوامره بمأسسة دوائر الاقليم، وهو ما صنع دائرة حكومية متفردة ومستقلة ذاتيًا، ولها قوانينها وتفاصيلها التي تتماشى وتحمي الموظف والمواطن الكردي.
ففي عام 1991 ،ومع صدور القرار الدولي بحظر الطيران فوق مناطق كردستان العراق، تنفس الاقليم انفاس استقلاليته الاولى وحكم شبه ذاتي، لكنه كان مقيداً ضمن حصار قوي وخانق من النظام العراقي السابق، ومستوى منخفض من العلاقة مع دول الجوار.
واستمر هذا الوضع يتطور بشكل بطيء او مخنوق، حتى عام 2005 والذي شهد اول اتفاق رسمي على رئاسة مسعود البارزاني للاقليم، وحينها مرت احداث كثيرة كان من شأنها ان دفعت بالاقليم بعد الحرب الامريكية على العراق، الى التوجه لمرحلة اكثر اعتمادية على الذات من الناحية العراقية، واكثر تماسكاً كردياً من ناحية الادارة، التي كانت مقسمة بين وجود برلمان في السليمانية وآخر في اربيل، لكن الاتفاق الشعبي وموافقة المجلس الوطني الكردستاني على اختيار الرسمي لمسعود البارزاني كرئيس رسمي دولياً على الاقليم، كسر الكثير من حدود الهشاشة الداخلية، ليخرج الاقليم بصفة شخص واحد يخاطب العالم بأسمه.
لربما كان الكرد في كردستان العراق هم الحليف صاحب الاستراتيجية الواضحة مع الولايات المتحدة، وبشكل اشبه لاستراتيجية دول الخليج، لكن ورغم حاجة التحالف والولايات المتحدة لقوة الكرد سياسيًا، الا انهم انشغلوا اكثر بالوضع العراقي الداخلي، فحينها كانت الاقاليم السنية العربية لا تزال تشهد حالة من الفوضى الامنية والسياسية والاضطرابات الداخلية.
التصدي لواقع التفكك العراقي:
الفوضى الامنية والسياسية التي عصفت بالعراق عقب الحرب، كان لها ضغط كبير على الاقليم، فغالبية الاقليم هي سنية عانت من النظام البائد الذي كانت قيادته سنية، في حين ان عموم العراق السني بات يدفع ضريبة النظام السابق، عبر تكثيف نفوذ الشيعة في الحكم والجيش، الامر الذي نجحت قيادة الاقليم في تجنيب الداخل الكردي منه ،والحفاظ على الدور المتوازن بين الطرفين، ومحاولة تقليل الفوارق عبر استقبال قادة سنة كثر، واصبحت اربيل الملجأ الوحيد الآمن لهم.
ولم تكن كردستان في مواجهة فقط مع الاقتتال العراقي الداخلي، بل كانت هدفاً لتقاتل وتوافق اقليمي حول العراق عمومًا وكردستان خصوصًا، ونجحت نجاحًا باهراً في جعل الاقليم، موطن آمن ومختلف عن باقي مناطق العراق، رغم انها تصدت للخروقات الداخلية والخارجية من بعض الجهات السياسية، التي حاولت ان تجعل من العراق درساً غير موفقًا لامريكا ،وهنا نرى ان سياسة القيادة الكردية، تمكنت من ابعاد الحرب العراقية عنها ،بعد السقوط الاولي السهل للنظام البعثي في بغداد.
ومن جهة اخرى ايضًا ،نجحت القيادة الكردية من تصدير فكرة الاكتفاء الذاتي والآمان، اثناء الحروب والازمات، وجعل كردستان مثالاً يحتذى به، وهو ما ارعب دولاً مثل تركيا وايران وسوريا، بان خطوات كردستان السياسية نجحت في صناعة كيان سياسي وعسكري واقتصادي منفرد وقوي، ضمن بلد تشتعل فيها حربًا دموية، فكانت سياسة القيادة الكردية ربيعًا حقيقيًا لجميع الكرد في باقي البلدان، وهنا لا ننسى الانتفاضة الكردية في كردستان سوريا عام 2004، اي بعد عام واحد من اجتياح العراق، والتي كان رد مسعود البارزاني حينها واضح في هذا الخصوص، عندما قال (لن نقبل ان يتم قتل كرد سوريا على مبدأ الهوية).
“نجحت القيادة الكردية من تصدير فكرة الاكتفاء الذاتي والآمان، اثناء الحروب والازمات، وجعل كردستان مثالاً يحتذى به، وهو ما ارعب دولاً مثل تركيا وايران وسوريا، بان خطوات كردستان السياسية نجحت في صناعة كيان سياسي وعسكري واقتصادي منفرد وقوي، ضمن بلد تشتعل فيها حربًا دموية، فكانت سياسة القيادة الكردية ربيعًا حقيقيًا لجميع الكرد في باقي البلدان، وهنا لا ننسى الانتفاضة الكردية في كردستان سوريا عام 2004، اي بعد عام واحد من اجتياح العراق، والتي كان رد مسعود البارزاني حينها واضح في هذا الخصوص، عندما قال (لن نقبل ان يتم قتل كرد سوريا على مبدأ الهوية)”
ثم وفي عام 2009، بدأ البارزاني وبجهود فردية، ببناء علاقات رسمية مع دول الجوار والدول الاقليمية، ليحول الانظار الى العاصمة الكردية (اربيل)، كعاصمة ذات سيادة وحكومة متوازنة، بعد ذلك ومع بداية عام 2012، بدأ يعمل لتوسيع النطاق السياسي الخارجي لتعريف كردستان وقضية الكرد عالمياً.
صناعة سياسة دولية متوازنة:
سياسة القيادة الكردية التي انتهجتها مسعود البارزاني، كانت بمثابة التهديد العملي للانظمة السياسية التي حاربت وقتلت الكرد على مدى عقود، وهي بمنظور علم السياسة، تعتبر السياسة المتوازنة المنتصرة، فهو البيشمركة الذي لا يقبل ان يُظلم بنو جلدته في بقية البلدان، لكنه ايضاً الرئيس السياسي والمحاور والمتوازن، في بناءعلاقات دولية قوية، فتميزت العلاقات بينه وبين الدول المحيطة بالايجابية للجميع، فلم يقم بمواجهة النظام السوري آنذاك الا عبر دعم مدروس للاحزاب الكردية السورية، واستقبال الطلبة المفصولين من الجامعات السورية واللاجئين السياسيين، ودعمهم ضمن الاقليم لمتابعة تحصيلهم العلمي.
بينما كانت العلاقة مع ايران عبر ثلاث قنوات، الاولى جانب العلاقة الرسمية والتي تميزت بالايجابية، فايران التي اسقطت جمهورية مهاباد، لكنها بالنسبة للاقليم هي من استقبلت المهجرين من اتفاقية الجزائر ومجازر حلبجة وحملات الانفال، بينما الثانية عبر الحكومة العراقية، وهذه تميزت بالسلبية اكثر من ان تكون ايجابية، فالحكومة العراقية اخذت على عاتقها تنفيذ التوسع الاستراتيجي لولاية الفقيه في العراق، ومحاربة معارضي هذا التوسع والثالثة كانت عبر بعض الاطراف الكردستانية، والتي بينها وبين ايران علاقة جيدة ،ويتم اتهامها في العديد من المحافل بالاستناد الى ايران، في مواجهة الحكومة الكردستانية ورئيس الاقليم.
وهنا نرى ان التوتر وصل ذروته عام 2007 ،حين قامت القوات الايرانية بقصف مناطق تابعة للحزب واغلقت الحدود مع الاقليم، احتجاجاً على اعتقال الامريكيين لشخص ايراني، في حين تميزت العلاقة مع تركيا، بالصعود في التوتر للوصول الى مرحلة التهديد باقتحام الاقليم عام 2008، ومطالبته بتسليم قادة حزب العمال القاطنة ضمن حدودهم، والتي قوبلت بالرفض بالمقابل كانت العلاقات التجارية مع تركيا، اكثر قوة خاصة بعد الفترة الرئاسية الثانية لمسعود البارزاني عام 2009.
ضمن هذه الاجواء السياسية العاصفة والامنية الخطيرة، استطاع الاقليم منذ عام 2005 تجاوز الامتحان تلو الآخر بنجاح اكبر من سابقه، الامر الذي لما كان سيتحقق لو لا سياسة القيادة الكردية وسياسة الانفتاح التجاري على المحيط الاقليمي، والمشاركة في حل المشاكل بدل خلقها ،وهو ما جعل الاقليم يكسب اصدقاء كانوا يعتبرونه اداة تقسيم للعديد من دول الشرق الاوسط .
النطاق الديمقراطي:
كانت الدماء التي زهقت خلال حملات الانفال، هي القاصمة لكردستان، فبقيت الحكومة ضمن حالة من الهشاشة السياسية حتى عام 2002 ،حيث جاء الاقتراح من مسعود البارزاني في كلمته امام البرلمان الكردستاني، باجراء انتخابات نيابية لحل الخلافات، وكان مفهوم التداول في رئاسة البرلمان، من اقتراحه حيث رفض اي محاولة لحل البرلمان رغم ان الانتصار القانوني كان الاكبر للكرد انذاك.
بعد ذلك جاء الانجاز الاكبر للاقليم عام 2005 ،حيث تم انتخاب اول رئيس للاقليم من قبل برلمان كردستان – العراق وفي عام 2006 تم اختيار السيد (كوسرت رسول) كنائب لرئيس الاقليم، ولم يكن تعيين السيد (كوسرت) صوريًا، بل ان منصبه كنائب للرئيس خوله القيام بالعديد من المهمات والواجبات الاستراتيجية ومنها:
تمثيل رئيس اقليم كردستان على الصعيدين الداخلي والخارجي، ضمن مكونات كردستان واشرافه على العلاقات بين الاقليم والسلطات الفيدرالية، ومثل شعب كردستان في المجلس السياسي للامن الوطني في العراق.
كما لم يقم مسعود البارزاني بتخفيض سلطات المؤسسات الحكومية، واعاد تشكيل ديوان رئاسة الاقليم بادارة فؤاد محمد حسين، والذي استلم مهمات تنظيم علاقة رئاسة اقليم الكردستاني والعلاقة مع سلطات العراق، وتنظيم انشطة رئيس الاقليم من الداخل والخارج، ثم قام بتشكيل مؤسسات لتقوية التحالفات بين الاحزاب الكردستانية، وتعزيز عملية توزيع صنع القرار ،فشكل مجلس رئاسة الاقليم عام 2007 وانشأ المجلس الاعلى للاحزاب السياسية.
هذه الخطوات في تفعيل الديمقراطية، رافقتها خطوات اخرى لتعزيز سياسة السوق المفتوحة، حيث وصل مجموع الاستثمارات الاجنبية في الاقليم، حسب احصاء موقع (المونيتور) مبلغ 24 مليار و519 مليون دولار بين عامي 2006و 2013 ضمن 521 مشروع، وهذا كله كان نتيجة لقانون الاستثمار الصادر عام 2006 من برلمان كردستان.
ومن ضمن ابرز نقاط توسيع وتعزيز الديمقراطية التي حصلت، كان مشروع دستور اقليم كردستان عام 2006 ،والذي اثبت ان القيادة في الاقليم باتت تنظر له على حقيقته باقليم فدرالي شبيه بدولة، لا كمؤسسات ومديريات حزبية قائمة فقط على التحاصص الحزبي.
معالجة التحديات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية:
مع بداية عام 2009 تم الاقرار بابتعاد السلطة عن مرحلة المحاصصة الحزبية، وتم تطبيقها فعليًا على ارض الواقع، ثم تم اعادة انتخاب رئيس الاقليم هذه المرة، ضمن انتخابات مباشرة من الشعب في الاقليم، وضمن تنافس انتخابي مع خمسة مرشحين مستقلين، والتي حصل فيها على نسبة 70% ،وهنا كانت من اولى المهمات الذي اتخذها الرئيس المنتخب، ان دفع باتجاه توحيد الوزارات المتبقية في الاقليم، وهي وزارة الداخلية والبيشمركة والمالية.
لكن في هذه المرحلة ايضاً، بدأ الاقليم بمواجهة تحديات اكبر ومنها حركة الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة السليمانية، والتي كان السبب الذي تبنته قيادة الاحتجاج انها لمواجهة الفساد حسب زعمها المباشر، بينما سببها غير المباشر هو اعادة قرار المحاصصة الحزبية، من اجل ذلك اخذت منحى اكثر عنفاً وقامت بالهجوم على المقرات الحزبية وبعض اقسام الشرطة، وهو ما جعل دولاً وحكومات عديدة، استغلال هذه الشرارة ودفع المحتجين لتقسيم واضعاف الاقليم، وهنا استطاعت القيادة الكردية قطع الطريق على المستغلين بانها قامت بمعالجة جميع الامور العالقة، واعادة الامور الى نصابها.
التحديات الخارجية والاقليمية:
خلال اعوام قليلة من مأسسة الاقليم، وتبلور دور البرلمان والمؤسسات الحكومية الاخرى، ومحاولة الاقليم تذليل التحديات التي تم ذكرها داخل العراق عموماً والاقليم خصوصاً ،بدأت الاحداث تتطور ليجد الاقليم نفسه في فرصة تاريخية، وتحدي كبير ايضاً ،ليتخطى حدوده السياسية والجغرافية علانيةً، ويتدخل في ملفات اقليمية خصوصاً فيما يتعلق بالكرد في الاجزاء الاخرى، وهو الامر الذي كانت تعتبره الدول المعنية بهذه الملفات من المحرمات على الاقليم قبل هذه الفترة، وكانت ترى ان اي تدخل للاقليم في ملفاتها الداخلية الخاصة بالكرد، ما هو الا لاثارة الكرد هناك ودفعهم لتحقيق ما حققوه في كردستان العراق، وبشكل رئيسي تمثلت في سوريا وتركيا.
دعم الكرد في سوريا:
مع دخول ثورات الربيع العربي الى سوريا، وقيام الشعب السوري بالانتفاضة ضد دكتاتورية البعث ونظام الاسد الابن، وجد الاقليم نفسه في موقع المسؤولية التاريخية المتوقعة منه امام ابناء جلدته في كردستان سوريا، حيث صرح رئيس الاقليم بانهم من غير الممكن، ان يفتحوا علاقات مع نظام يقوم بقتل شعبه وقصفه.