حكومة إقليم كوردستان وشركة ڤیزا توقّعان اتفاقيةً إستراتيجية

أربيل- التاخي

تعتزم حكومة إقليم كوردستان، عبر مشروع حسابي، توقيع اتفاقية إستراتيجية مع شركة ڤیزا العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.

يـأتي ذلك، في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وفق بيانٍ لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

وتعدُّ هذه الخطوة، مهمة نحو تحقيق هدف تطوير وسائل الدفع الرقمية وتعزيز الشمول الاقتصادي من خلال عدة حملات تثقيفية وتوعوية حول المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية في إقليم كوردستان.

تلك الخطوة من شأنها مساعدة الموظفين في الاعتماد بشكلٍ أكبر على المدفوعات الرقمية في أعمالهم وشؤونهم اليومية.

يجيء ذلك، في الوقت الذي سيتلقى فيه نحو مليون موظف في إقليم كوردستان رواتبهم إلكترونياً قريباً.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستنظم ڤیزا، بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد، العديد من الندوات وورش العمل للمستفيدين من المشروع حول فوائد الشمول الاقتصادي وتحليل أفضل السبل لاستخدام والاستفادة من المدفوعات الرقمية والفوائد والخدمات المصرفية.

ويتوافق هذا الاتفاق الإستراتيجي مع رؤية حكومة إقليم كوردستان لضمان نظامٍ اقتصادي حديث ومتطور.

نائب الرئيس والمدير العام لشركة ڤیزا في الشرق الأوسط، ماريو مكاري، أكّد أن الوعي الاقتصادي والإدماج يشكّلان أساس التعزيز الاقتصادي والتنمية.

وقال: من خلال رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، يمكننا وضع حجر الأساس لمجتمع مرن وقوي اقتصاديًا.

وأشار أن شركة ڤیزا تلتزم بالدور المهم الذي تم منحه لها في هذه الفترة الانتقالية في إقليم كوردستان من خلال الاستفادة من خبرة شركتنا في جميع أنحاء العالم لإنشاء اقتصاد رقمي آمن.

وتؤكد هذه الشراكة، التزام حكومة كوردستان وشركة ڤیزا بجهودهما الرامية إلى تقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمزايا المصرفية، وبناء اقتصاد رقمي شامل وقوي.

مشروع حسابي:

“حسابي” واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وتتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية.

ومبادرة حسابي، التي أطلقها رئيس الوزراء مسرور بارزاني في الـ 28 من فبراير شباط 2023، تشتمل على جملة من المزايا والفوائد سواء بالنسبة للمواطنين أو لاقتصاد إقليم كوردستان، وهي:

بالنسبة للمواطنين:

سهولة التعامل مع الحسابات وسلامتها، لأن تمويل الرواتب سيكون منتظماً وستُدفع في الوقت المناسب ودون طوابير، فضلاً عن الحد من مخاطر سرقة الرواتب والمدخرات.

للمنتجات المالية:

تحقيق دخل إضافي عبر وضع الأموال الراكدة (غير المتحركة) في المدخرات، أو شراء السلع أو تمويل النفقات الشخصية من خلال القروض الميسّرة، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية.

للمدفوعات الرقمية:

الدفع من خلال نظام اون لاين لشراء السلع والخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت، عبر البطاقات المصرفية، وإمكانية التحويل المالي بين الحسابات المختلفة بواسطة التطبيقات الهاتفية، واستلام الحوالات الدولية دون الحاجة إلى مكاتب الصيرفة والتحويل.

بالنسبة لاقتصاد إقليم كوردستان:

زيادة المنتج المحلي نتيجة مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي، ورفع معدل الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نسبة القروض الفردية، وخلق فرص عمل في القطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ورفع أداء الحكومة وشفافيتها، وإدراج المدفوعات الرقمية ضمن الخدمات العامة.