شاخوان عبد الله: الحكومة الاتحادية دفعت رواتب إقليم كوردستان لـ 10 أشهر فقط
أربيل – التآخي
أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، يوم الأحد، أن الحكومة الاتحادية دفعت رواتب إقليم كوردستان لـ 10 أشهر فقط.
وقال شاخوان عبد الله، في تصريحاتٍ صحافية، إن وزارة المالية الاتحادية أرسلت 10 تريليون دينار فقط لإقليم كوردستان في عام 2024، وهي رواتب موظفي إقليم كوردستان لـ 10 أشهر، بينما في العراق دفعت رواتب جميع الموظفين لمدة 12 شهراً.
وأوضح عبدالله أن وزارة المالية الاتحادية تقول إنها أرسلت رواتب 12 شهراً لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أنها أعلنت تحويل 10 تريليونات دينار فقط، رغم أن إجمالي الرواتب السنوية لموظفي الإقليم يصل إلى 12 تريليون دينار”.
وأكد عبدالله رفض هذا الوضع، مشدداً على أن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي ستتخذ موقفاً موحداً بشأن صرف رواتب شهر ديسمبر، لضمان عدم تكرار سيناريو 2024 في عام 2025.
هذا وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم السبت 11 كانون الثاني (يناير) 2025، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، ومشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، وذلك لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.
وتقرر في الاجتماع ما يلي:
أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك تأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كوردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة إقليم كوردستان بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.
ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة.