نواب يطالبون بعقد جلسة طارئة لتثبيت الموقف القانوني لعمر مفوضية الانتخابات

أربيل – التآخي

دعوة بعض النواب لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لتثبيت الموقف  القانوني لعمر المفوضية فيما توقع مراقبون دخول البرلمان في مرحلة مخاض وصراع عسير لتعديل قانون الانتخابات.

يبدو ان بعض النواب يستعجل موضوعة الانتخابات اكثر من اي شيئ اخر ف بالرغم من وجود العديد من القوانين المهمة والمعلقة  وحتى مع كون البرلمان في عطلته التشريعية الا ان هذا لم يمنع البعض المطالبة بجلسة طارئة لتمديد عمل مفوضية الانتخابات وهذا يعني التفكير بالانتخابات اكثر من اي شيئ اخر.

وقال المراقب السياسي صلاح بوشي لكوردستان24 “ملجس المفوضية يحتاج الى تمديد تشريعي وقضائي حتى يثبت الوضع القانوني لوجوده الاستعداد  الفني لجهاز المفوضية  يجب ان يكون جاهز  قبل 6 اشهر “.

اما قانون الانتخابات فقد يفتح حلبة صراع جديدة  داخل قبة البرلمان فالتعديل على القانون الحالي قد يكون ليس بالهين فضلا عن انحسار عمر البرلمان بأقل من سنة.

بدوره قال المراقب السياسي محمد الفيصل لكوردستان24 “قانون الانتخابات سيدرس في مرحلة مقبلة وقريبة بأعتبار ان هذا القانون خاضع للمزاج للسياسي ولحد الان لايوجد اتفاق سليم كما يريد البعض وهناك خلاف كبير حول القانون من اطراف سياسية ايضا لاننسى السقف الزمني لما تبقى من عمر الحكومة ومجلس النواب”.

ويتوقع البعض دخول الكتل السياسية في البرلمان صراع جديد اقوى من السابق  مع الدعوة للاسراع  لتمديد عمل  مفوضية الانتخابات تعديل لقانون الانتخابي في وقت لم يتبقى من عمر الحكومة الا اقل من عام.

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الخميس 2 كانون الثاني 2024، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل للبت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب: “استنادا إلى المادة 58 /اولاً من الدستور والمادة 34 / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة 7/اولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل ادعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق 5 /1 /2025 الساعة الواحدة ظهرا لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

الجدير بالذكر أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025.