توازن البيئة الاستثمارية العقود الذكية والتحكيم

د. نادية الجدوع
خبير ستراتيجي

قانون التحكيم  الدولي وسيلة يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم  في النزاعات بين الاطراف  بالاتفاق بواسطة هيئة التحكيم
التي تسهم في تطوير مختلف المجالات وتيسير عمليات حل النزاعات التجارية مما يسهل التعاملات التجارية عبر حدود  التحكيم ويوفر آلية فعالة لحل النزاعات بين
الاطراف التي تستخدم في المجالات المالية الرقمية مثل العملات الرقمية والعقود الذكية، حيث تتيح التقنيات الرقمية حلاً سريعًا وفعّالًا لحل النزاعات وتوفير الثقة بين الأطراف المتنازعة مما يسهل عملية التوثيق والتحكيم
وتطوير المجتمعات الاقتصادية وتقدمها التكنولوجي.
باستخدام التحكيم التكنلوجي لتسهيل عملية التقييم
وتوفير مرونة أكبر في الإدارة والبيئة التحكيمية مما يجعلها وسيلة مثالية لتنظيم الاستثمارات والتجارة  بهذا العصر الرقمي.اذ ان استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكيم يوفر زيادة الكفاءة والسرعة والامان وتقليل الزمن
المستغرق في إجراءات التحكيم وتسريع صدور القرارات، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة النزاعات بفضل العملية
التكنلوجية، وتوفيرالتكاليف وخفض تكاليف السفر والإقامة للمحكمين والأطراف المشاركة، وتقليل النفقات المالية على الورق والطباعة والمستلزمات الإدارية، الشمولية للوصول العالمي ولتيسير المشاركة في مناطق
مختلفة بغض النظر عن المسافات الجغرافية، وتمكين الأطراف من الوصول إلى عملية التحكيم بسهولة من أي مكان في العالم.والشفافية والثقة وتعزيز مستوى الثقة
بالعملية التحكيمية من خلال توثيق البيانات بشكل إلكتروني، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية من خلال تسجيل جميع العمليات وسهولة الوصول الى الأدلة
والمعلومات وتوفير وصول سهل وسريع إلى المستندات والأدلة عبر الإنترنت، وتسهيل مشاركة المعلومات وتبادل البيانات بين الأطراف المشاركة في التحكيم، والتنظيم
وإدارة الملفات بشكل فعال.

ويقدم هذا النظام العديد من المزايا والميزات التي تسهل على المشاركين والمنظمين الاستفادة القصوى والفاعلة
وسهولة التسجيل والمشاركة ويوفر النظام منصة إلكترونية سهلة الاستخدام تتيح للمشاركين تقديم طلبات التسجيل وتقديم ملفاتهم بكل يسر وسهولة وشفافية وموضوعية
، حيث يتم توثيق كافة الإجراءات والقرارات والأمان
والسرية بتوفير مستويات عالية للبيانات والمعلومات الشخصية، مما يضمن سلامة العملية بشكل كامل
والتقييم الفعّال: يتيح للجان التحكيم إجراء تقييم شامل ودقيق بناءً على المعايير المحددة مسبقًا، مما يسهم في اتخاذ القرارات بشكل عادل وموضوعي والتواصل
الفعّال يتيح التسريع في عملية التحكيم، مما يسهل تبادل المعلومات وحل النزاعات بشكل فوري، بالاضافة الى التكاليف المنخفضة، يساهم النظام في تقليل التكاليف المرتبطة بالتحكيم التقليدي، حيث يتم توفير التقنيات اللازمة بتكلفة منخفضة نسبيًا.

بفضل هذه الميزات، يُعتبر نظام التحكيم الإلكتروني الحلول الواقعية  خيارًا مثاليًا لتنظيم والادارة بطريقة
متقدمة للتحكيم مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية التحكيم وتحقيق العدالة لجميع المشاركين سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده .. وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو بتفويض منهم على أن يتم عرض ما ثار من نزاع بينهما أو ما قد يثور بسبب علاقة عقدية أو غير عقدية على محكم أو أكثر دون الرجوع إلى القضاء العادي كي يفصلوا فيما بينهم بحكم ملزم بين الخصوم
وذلك للقضاء بالسرعة في فض المنازعة، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم وتحكم الأطراف في الإجراءات وكذلك حرية الأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل ويتم التحكيم
  التحكيم باتفاق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة  الدولية .. وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون  وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن عالقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها.
هناك ثلاثة أنواع من التحكيم التي يتم اللجوء إليها لتسوية مختلف النزاعات والخلافات

التحكيم الملزم
يعين الطرفان محكماً مستقلاً بحيث يكون طرفا النزاع ملزمان بالقرار النهائي.

التحكيم غير الملزم
ويعني أن يحتفظ كل طرف بحقه في التقاضي في المحاكم في حال لم يلق قرار التحكيم قبوله.

التحكيم الإلزامي
يقوم القاضي بتعيين محكّم في وقتٍ مبكر من عملية التقاضي في حال كان المبلغ المتنازع عليه قليل جداً مما لا يستدعي إجراءات تقاضي طويلة الأمد.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وهي المسائل التي تتعلق بشخص الإنسان دون الحقوق المالية التي تترتب على هذه المسائل، كالزواج والطلاق والميراث والبنوة وثبوت النسب والحجر والحضانة والأهلية، على أنه يجوز التحكيم في الآثار المالية لهذه المسائل، مثل أجر الحضانة أو المهر أو النفقة أو التعويض عن الطلاق. والمسائل التي لا تجوز أن تكون محلاً لتحكيم كل ما يتعلق بالنظام العام مثل الجرائم، في حين أنه يجوز الرجوع إلى التحكيم في شأن التعويض الذي ينشأ عن ارتكاب هذه الجرائم للمجني عليه. وقد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص بأن تحديد مسؤولية الجاني عن الجريمة يتعلق بالنظام العام ولا يصح أن يكون محلاً لصلح أو تحكيم.
ينتهى مبدأ التحكيم بانتهاء مدة الاتفاق أو بإتمام نفاذ كافة بنود العقد – وتنتهى ولاية هيئة التحكيم على النزاع بإصدار حكم نهائي فى الدعوى.

وتحكيم الاحالة  بوضع بند في العقد يحيل إلى وثيقة خارجية سواء كانت مستقلة تمامًا عن المعاملة، أو جزء من وثائق المعاملة فيها شرط التحكيم، وهنا تجري تلك الوثيقة كجزء أساسي من المعاملة متحولة إلى شرط تحكيم سواء كانت مفصلة للعملية التحكيمية، أو غير مفصلة

اما التحكيم ومشارطة التحكيم؟
اتفاق تحكيم على ما قد ينشأ من نزاع أي أنه اتفاق على شئ غير واقع أو مركز قانوني مستقبلي غير حالِ والشرط يتمتع بالعمومية في شكله وموضوعه ومركزه والمشارطة على التحكيم بشأن نزاع موجود، وقائم فهي اتفاق على مركز قانوني قائم، وحال والمشارطة تستلزم التخصيص، والتحديد في شكلها وتكوينها وموضوعها وهذا ما اشترطته أغلب قوانين التحكيم سواء الوطنية أم الدولية.
هذا التخصيص، وإن لم يشُترط فعلًا أن يكون وافيًا لجوانب المنازعة فإن المتعارف والمتوافق عليه أن المشارطة تكون مستوفية على الأقل لمعظم جوانب التحكيم.
بمعنى آخر أدق، شرط التحكيم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معين بموجبه يتم اللجوء إلى التحكيم لفض ما يثور من منازعات مستقبلاً بين اطراف هذا العقد بشأن هذا العقد .. أما المشارطة هى الوثيقة القانونية للاتفاق على التحكيم الواقعة خارج الإطار المادى للعقد فى وثيقة مستقلة خاصة بها بعد وقوع النزاع.

يتمتع خبراء وقضاة التحكيم بالخبرة والمهارات اللازمة لتقديم النصح القانوني والتوجيه فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية والعقود والنزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية.

التحكيم هو وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء علي اتفاق الأطراف .. ومن الممكن أن يتفق الأطراف إلى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده .. وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو بتفويض منهم على أن يتم عرض ما ثار من نزاع بينهما أو ما قد يثور بسبب علاقة عقدية أو غير عقدية على محكم أو أكثر دون الرجوع إلى القضاء العادي كي يفصلوا فيما بينهم بحكم ملزم بين الخصوم.
ولجوء الشركات والمستثمرين للتحكيم.. للقضاء بالسرعة
في فض المنازعة، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم وتحكم الأطراف في الإجراءات وكذلك حرية الأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون
بالفصل وذلك بإتفاق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة .. وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .. وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن عالقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.