احتساب 70 كوردياً فيلياً مغيباً كـ”شهداء” في العراق
أربيل – التآخي
كشف مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء والاستشاري لشؤون الكورد الفيليين في مكتب رئيس الوزراء، طارق المندلاوي، عن احتساب 70 كوردياً فيلياً مغيباً كـ”شهداء” في مؤسسات الدولة العراقية.
وقال طارق المندلاوي لرووداو الاعلامية إن 70 كوردياً فيلياً كانوا محتسبين كأحياء في سجلات النفوس، أصدرنا لهم حجة وفاة عن طريق المحكمة التي تم تأسيسها في محكمة استئناف الرصافة، والتي أسسها مجلس القضاء الأعلى وصارت مختصة بالنظر بشؤون الكورد الفيليين والشهداء المغيبين منهم.
وبيّن أنه تم احتسابهم شهداء في مؤسسة الشهداء، مردفاً أن مؤسسة الشهداء تمنح الحقوق والامتيازات للمشمولين بقانون رقم 2 لسنة 2016 ولا تفرق بين شهيد وشهيد.
يذكر أن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق بدأت على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الكورد الفيليون من منازلهم وحرموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأعدم آلاف الشباب منهم.
محكمة مختصة بشؤون شهداء الكورد الفيليين
ولفت طارق المندلاوي الى أن هنالك لجنة برئاستي اسمها لجنة شؤون الكورد الفيليين في مؤسسة الشهداء، وكذلك هنالك كتاب من رئيس الوزراء تم توجيهه الى مجلس القضاء الأعلى، والتقيت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وتم تشكيل محكمة مختصة للنظر في شؤون الشهداء المغيبين، بهذا الصدد، عاداً احتسابهم شهداء انجازاً.
مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء أشار الى أنه تم منحهم (ذوي الشهداء) في عام 2024 منحاً عقارية، وبدل وحدات سكنية، والامتيازات الأخرى سواء التي تخص الرعاية للشؤون العلمية أو الدراسات العليا والاعانات.
وكانت محكمة الجنايات العليا العراقية، قد أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.
منح مالية لذوي الشهداء
وأضاف طارق المندلاوي أنه تم في عام 2024 منح 100 عائلة كوردية فيلية من ذوي الشهداء مبلغ 250 ألف دينار، وهنالك عوائل شهداء في ايران تم منحهم 500 الف دينار لكل عائلة خلال زياراتنا لهم، مؤكداً أن هذه الفعاليات والنشاطات مستمرة.
قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006، تشير المادة 17 منه الى اعادة الجنسية العراقية والغاء قرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي تسبب بتهجير الكورد الفيليين.
ولا توجد احصاءات رسمية مؤكدة في العراق حول أعداد الكورد الفيليين الذين استردوا عقاراتهم وأملاكهم المصادرة في زمن النظام العراقي السابق، كما لا توجد احصاءات رسمية حول عدد الكورد الفيليين الذين استردوا الجنسية بعد مصادرتها من النظام السابق.