مالية إقليم كوردستان تطالب بغداد بتوفير رواتب كانون الأول وتحمّلها مسؤولية العجز
اربيل – التآخي
اعتبرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية “تنتهك الحقوق الدستورية” لمواطني إقليم كوردستان، وليست مستعدة لإرسال مستحقاته المالية.
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أكدت فيه تمسكها بالحصول على رواتب شهر كانون الأول 2024، محملة الحكومة العراقية المسؤولية عن تأمينها.
بحسب البيان، اضطرت حكومة إقليم كوردستان منذ بداية عام 2024 وحتى شهر تشرين الأول إلى “تخصيص ما يقارب 960 مليار دينار من الإيرادات المحلية لسد العجز في رواتب تلك الأشهر، التي قامت وزارة المالية العراقية بقطعها بذريعة مختلفة في كل مرة”.
على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بمساواة رواتب الموظفين، إلا أن “بغداد لم تنفذ القرار ولم تنفق ديناراً واحداً لتغطية تلك المستحقات، لذا تم توفير تلك المبالغ من الإيرادات المحلية”، وفق الوزارة.
فيما يتعلق برواتب أساتذة الجامعات والمحاضرين، أكد البيان أن “رواتب المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم العالي يتم تغطيتها من الإيرادات المحلية، والتي تبلغ شهرياً حوالي 20 مليار دينار”، وهو “مبلغ لم ترسله بغداد أيضاً”.
رغم الاجتماعات المشتركة والزيارات المتكررة لوفود إقليم كوردستان إلى بغداد، لا تزال قضية رواتب موظفي الإقليم عالقة دون حل، وسط تبادل للاتهامات بين بغداد وأربيل بشأن “عدم الالتزام” بالقوانين، الآليات، والقرارات القضائية المتفق عليها.
وأعلنت وزارة المالية العراقية في (18 كانون الأول 2024)، عن “تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الحالي، حيث جرى تحويل المبالغ اللازمة إلى الجهات المختصة”.
الوزارة نفت ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول “تعمد وزارة المالية بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لأربعة أشهر” وعدته “ادعاء عارياً عن الصحة تماماً”.
لكن فيما يتعلق برواتب شهر تشرين الأول، أشارت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان إلى أنها طلبت مبلغ 999 ملياراً و124 مليون دينار، إلا أن وزارة المالية العراقية أرسلت فقط مبلغ 760 ملياراً و262 مليون دينار، مما أدى إلى عجز يبلغ 239 مليار دينار “تم سدّه من الإيرادات المحلية”.
وبحثت وزيرة المالية العراقية يوم الأحد الماضي (15 كانون الأول) مع وفد من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب “إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين ومعالجة الملاحظات المالية”، وفق بيان للوزارة.