جدل حول دخول عقد الغاز التركمانستاني مع العراق حيّز التنفيذ

بغداد-التآخي

يكتنف الغموض ملف استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لاسيما وأن العراق يعاني حالياً من توقف إمدادات الغاز الإيراني ما تسبب بأزمة بتجهيز الطاقة الكهربائية، ورغم هذا لم يدخل العقد مع تركمانستان حيز التنفيذ رغم مرور شهرين على توقيعه.

ونفت وزارة الكهرباء الاتحادية، الأحد، بشكل قاطع صحة «المزاعم» التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن اتفاقية الغاز مع تركمانستان، مؤكدة أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

العقد المبرم مع تركمانستان، والذي من المفترض أن يحل جزء من أزمة توريد الغاز للعراق، وبحسب وزارة الكهرباء، فإنه ما يزال معلقاً وبانتظار إكمال الإجراءات المالية، التي تقع على عاتق المصرف العراقي للتجارة، دون توضيح سبب تأخيرها، خاصة وأنها بعيدة عن العقوبات على إيران، فالأخيرة ستأخذ نسبتها من استخدام الأنابيب كغاز وليس أموال.

وأكدت الوزارة أن المفاوضات لا تزال جارية لتحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع. وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان «عارية عن الصحة تمامًا».

لكن هذا التصريح جاء متناقضاً مع إعلانها في 19 أكتوبر / تشرين الأول الماضي أن «شركة (لوكستون إنرجي) السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل».

في الأثناء أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى أن «الجانب التركمانستاني من المفترض أن يباشر بالتصدير في يوم استلام الدفعة الأولى من الأموال»، موضحا أن «سبب التأخير، مرتبط بإجراءات المصرف العراقي للتجارة، فهو من المفترض أن يفتح اعتماد وحساب للجانب التركمانستاني، حتى تضع فيه الحكومة العراقية المبالغ المطلوبة، ويتم إشعاره بذلك، لكن حتى الآن لم يتم حل هذا الأمر، ولم يصلنا إشعار بالانتهاء من فتح الاعتماد، دون معرفة تفاصيل التأخير».

موضحاً أن «هذه هي التفاصيل التي تعرقل ملف الغاز التركمانستاني، ولا صحة لما يشاع حول بدء التصدير واستحواذ الجانب الايراني على كميات الغاز المرسلة من تركمانستان للعراق عبر الانابيب الممتدة في الأراضي الإيرانية».

مؤخرا، تداول العديد من الناشطين ووسائل الإعلام، أنباء مفادها دخول العقد مع تركمانستان لاستيراد الغاز، حيز التنفيذ، وتم ضخ الغاز عبر الأنابيب الإيرانية بهدف إيصالها للعراق، لكن الجانب الإيراني استحوذ عليها، وسيكون العراق ملزما بدفع أموال هذا الغاز، الذي لم يصله.