بغداد- التآخي
كشف الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني عن أهمية استثمار الغاز العراقي خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد وجود سعي حكومي لحسم هذا الملف قريباً.
وقال شيرواني، لـ”بغداد اليوم”، إن “العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بـ(130) ترليون مكعب، وهذا الاحتياط يجعل العراق في المرتبة (13) تقريباً على مستوى العالم، لكن المستثمر من هذا الغاز، حسب بيانات وزارة النفط، ارتفع الى (65%)، ومن المؤمل ان تصل في نهاية العام الجاري الى 70%
وأضاف، أن “الغاز المصاحب الذي يحرق بشكل يومي، يفترض أن يتم التوقف عن هذه العملية ما بعد أربع سنوات، ويتم استثماره في الكامل وفق ما خططت له الحكومة العراقية وبعد خمس سنوات العراق سينتقل الى مرحلة التصدير للغاز الطبيعي”.
وتابع، أن “هناك تقصيرا واضحا في ملف استثمار الغاز خلال الـ20 عاما الماضية، والأسباب مجهولة عن عدم تعجيل وزارة النفط العراقية بهذا الملف طيلة السنوات الماضية، واستثمار الغاز أصبح واضحا وفاعلا خلال جولات التراخيص الجديدة وهي الجولة الخامسة والجولة السادسة، التي وقعت عقودها خلال شهر آب الماضي.
وأردف، أن “طيلة السنوات الماضية كان هناك هدر مستمر للغاز، والمفترض كان العراق مكتفيا من الغاز لكن هو الان يستورد الغاز من ايران بواقع (50) مليون متر مكعب يومياً، ويستورد، إضافة الى ذلك، كميات من الكهرباء
وأكد الخبير في الشأن النفطي أن “التقصير واضح بملف الغاز، وهذا التقصير تقف خلفه اجندات سياسية، لعرقلة ملف استثمار الغاز الطبيعي، عكس الحكومة العراقية الحالية التي لديها جدية واضحة في استثمار الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن والتوقف عن حرقه والحفاظ على هذه الثروة الكبيرة”.
وكشف أن “المهم في الغاز هو يمثل الوقود الأمثل لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق كونه أكثر كفاءة وأقل تكلفة وتلوثا للبيئة من الوقود الحالي وإذا ما تم استثماره بشكل كامل سيسهم بحل أزمة الكهرباء”.
وختم شيرواني قوله إنه “اذا ما تم استثمار الغاز، فهذا الامر سيوفر الى خزينة الدولة العراقية ما يقارب (5) مليارات دولار سنوياً، تصرف على استيراد الغاز والكهرباء، كما ان الاكتفاء الذاتي وتصديره خاصة الى الدولة الاوربية سوف يرفد موازنة العراق بأموال طائلة ويقلل من العجز الكبير في الموازنة
وعن اسباب عدم استغلال الغاز قال حيدر البطاط المختص بالشؤون النفطية ان “هناك عدة عوامل رئيسية وراء عدم استثمار العراق للغاز بشكل كامل، من أبرزها، قلة البنية التحتية، والبنية التحتية الخاصة بتجميع ومعالجة الغاز غير مكتملة أو قديمة، مما يعيق استثمار الغاز، والأوضاع الأمنية والسياسية، والتحديات الأمنية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي يعوقان تنفيذ المشاريع الكبيرة لتطوير قطاع الغاز
هذا واكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر أسماعيل خلال اشرافه الميداني على مراحل الصيانة المبرمجة لشركة غاز الشمال بمحافظة كركوك إن “من المهم اجراء الصيانة السنوية المبرمجة للمنشآت النفطية والغازية، في إدامة وزيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب الى (410 مقمق) والتي يتم أستثمارها من النفط الخام المجهز من حقول شركة نفط الشمال
.