الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

أربيل – التآخي

تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ في وقت مبكر السبت على مشروع قانون بهذا الشأن، بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب.

وأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد.

أتى ذلك، بعدما وافق مجلس النواب على خطة جديدة من رئيسه مايك جونسون، في وقت متأخر من مساء أمس لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة حد الدين في العام الجديد.

وكان النواب رفضوا قبل ذلك خطة دعمها الرئيس المنتخب وفريقه الجمهوري من أجل تمويل الحكومة، بعدما سقطت قبلها أيضا خطة أخرى مدعومة من الديمقراطيين.

فيما أعرب ترامب، الأربعاء الماضي، عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح التمويل حتى منتصف مارس المقبل، معتبرا أن التنازلات المقدّمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على “خيانة للبلاد”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن “الإغلاق” يحيل مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة.

كما تعد مسألة تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وقد دارت بشأنها خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي، لاسيما ماسك الذي يؤيد بقوة هذا التوجه.

وكان الكونغرس قد توصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف مارس/آذار المقبل، وبالتالي تجنّب حدوث “إغلاق” حكومي قبيل عطلة نهاية العام.

ويحدث الإغلاق الحكومي إذا تعطلت خطة الموافقة على الموازنة وفشل مجلسا الشيوخ والنواب في إقرار كافة بنودها، وهو ما يحدث نتيجة فجوة في التمويل الحكومي، ويعني أي إغلاق للحكومة الأميركية شللا في الإدارات الفدرالية غير الضرورية، حيث تتوقف جميع الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات ما عدا الخدمات الحيوية.

ويوفّر الاتفاق أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات للوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة آثارها، اقترحها الرئيس جو بايدن، و10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين الأميركيين.