معوقات تنفيذ المادة 140 ،في ندوة للفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني

تقرير -جواد ملكشاهي

استمراراً لسلسلة الندوات التي يقيمها المكتب الإعلامي، للفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن القضايا المختلفة في الساحتين الكوردستانية والعراقية، اقام المكتب اليوم الخميس 19 كانون الأول 2024 ، ندوة حول معوقات تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي قدم خلالها الأستاذ “دجوار فائق، ممثل حكومة اقليم كوردستان في لجنة تنفيذ المادة 140، محاضرة قيمة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء، وعلى رأسهم البارزاني الخالد والحي في القلوب ادريس بارزاني.
واستهل المحاضر حديثه بتوجيه التحية للحضور و على ارواح الشهداء والبيشمركة وجميع المناضلين من اجل الحرية والديمقراطية.
ومن ثم طرح السؤال الآتي : لماذ وصل العراق، الى هذا الوضع المأساوي من الحروب والكوارث؟ فأجاب بأن هناك اسباب متعددة،لكن اهمها هو بناء العراق في عام 1921 على اساس خاطئ، بوصفه يضم قوميات واطياف متعددة، وكان من الصحيح ان يبنى على اساس ديمقراطي ومنح المكونات حقوقها القانونية والأنسانية.
واشار فائق الى ان النظام الفدرالي والكونفدرالي هو النظام الأمثل للدول والشعوب التي تضم قوميات وطوائف متعددة، وكذلك الدول ذات المساحات الكبيرة وتتكون من جزر ومسطحات مائية بعيدة بعضها عن بعض.
واكد ممثل حكومة اقليم كوردستان في لجنة تنفيذ المادة 140 بأنه، لايمكن للنظام الشمولي،حل المشاكل القومية والطائفية والحل يكمن في بناء نظام ديمقراطي فدرالي او كونفدرالي رصين يحترم القانون والدستور ويعمل بموجب النصوص الدستورية.

واستطرد المحاضر قائلا: رغم المشاكل والخلافات التي تعترض تنفيذ المادة 140 ، الا ان الوضع الحالي للمناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان، افضل من اوضاعها من عهد النظام المباد،مؤكداً ان تنفيذ بنود الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه اكثر من 80% من ابناء الشعب العراقي،لاسيما المادة 140 هو الحل الجذري الوحيد للمشاكل بين المكونات العراقية وبالأخص بين اقليم كوردستان والحكومة الإتحادية. والجانب الكوردي دوما كان ومايزال جزءاً من الحل وليس من المشكلة.
وذكر المحاضر: بان تطبيق المادة 140، ينبغي ان يتم على ثلاث مراحل التطبيع والإحصاء والإستفتاء، ولكن للأسف رغم مرور حوالي عقدين من الزمن، لم يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المادة 140 لأسباب سياسية، ما تسبب بدوره بعدم عودة المرحلين قسراً الى مواطنها ومناطقها الأصلية .
و وجه المحاضر انتقاداً للحكومة الإتحادية لتعويضها الوافدين بمبلغ عشرون الف دينار،فيما عوضت المرحلين المظلومين الذين صودرت اراضيهم واملاكهم وعقاراتهم قرابة اربعة عقود من الزمن ومنحت للوافدين الذين جاء بهم نظام البعث ضمن اطار سياسة التعريب والتغيير الديمغرافي للمدن والقصبات والقرى الكوردستانية.
وفي جانب آخر من محاضرته،شدد الأستاذ “دجوار فائق” على انه لو لم يكن الكورد يشكلون اكثرية سكان المناطق الكوردستانية المشمولة بالمادة 140 ،لقامت الحكومة الاتحادية بتنفيذ المادة في موعدها المحدد من دون تأخير.
كما تطرق المحاضر الى قضية الأراضي المصادرة والمحتجزة و المحتلة بقرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل وقال: منذ عام 2014 ارسلت الحكومة مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالعقارات المصادرة والمحتجزة الى مجلس النواب العراقي، لكن لحد الآن لم يتم المصادقة عليه لقانون لأسباب سياسية، وفي حال تشريع القانون المذكور،ستعود الأراضي المغتصبة لأصحابها الشرعيين.
وفي ختام محاضرته، اكد ممثل حكومة اقليم كوردستان في لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور ،بأنه، كما اكد فخامة الرئيس مسعود بارزاني بأن مشاكل الأقليم مع بغداد،لا تختزل بالمشاكل المالية وقانون الموازنة وتصدير النفط وحصة الأقليم من الموازنة العامة، وانما مشكلتنا الجوهرية هي مشكلة الأراضي المصادرة والمحجوزة ضمن سياسة التعريب والتي ماتزال قائمة على قدم وساق، وكان وما يزال الكورد ضحية هذه السياسة الشوفينية العنصرية الظالمة.
وبعد اتمام المحاضرة، طرح الحضور عدة اسئلة واستفسارات على الأستاذ “دجوار فائق” اجاب على جميعها بشكل موضوعي وقانوني.