معالجة الملاحظات خلال 10 أيام.. المالية الاتحادية تعلن الاتفاق مع وفد حكومة إقليم كوردستان على خمس نقاط

أربيل – التآخي

أعلنت وزارة المالية الاتحادية ، يوم الأحد ، الاتفاق مع وفد حكومة إقليم كوردستان على خمس نقاط بشأن إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين ومعالجة الملاحظات المالية، وبينها إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في الوزارة إلى أربيل ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرة طيف سامي محمد استقبلت اليوم وفداً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، وأوميد صباح رئيس ديوان المجلس وآمانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد الحكيم خسرو من دائرة المتابعة والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وأبو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد الاتفاق على إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الإتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبة رقم (2421) في 2024/1/30.

وأضاف: بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تاريخ اليوم، على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري، مشيرةً إلى إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين والبالغة (430) مليار دينار، استناداً إلى احكام المادتين (5/ أولاً) و (77/ أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان الوزارة الاتحادية فتتم معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتباراً من اليوم، 15 كانون الأول، إضافة إلى مراجعة أعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة.

ولفت البيان إلى قيام الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الأول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن مباحثات وفدها في بغداد مع وزارة المالية الاتحادية اتسمت بالإيجابية وتمخض عنها التوصل لتفاهمات مشتركة بشأن الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، معلنةً البدء بعملية توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول 2024 يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول الجاري، على أن يتم توزيع رواتب الشهرين اللاحقين في أقرب وقت.

وقالت حكومة الإقليم في بيان: بناءً على القرار الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وبتوصية من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، زار وفد من حكومة الإقليم العاصمة الاتحادية بغداد، بغية إجراء مباحثات مع وزارة المالية الاتحادية، بخصوص مشكلة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وأضاف البيان: اتسمت المباحثات بين الطرفين بالإيجابية، وتم التوصل الى تفاهمات مشتركة حول صرف مستحقات موظفي الإقليم.

وتابع: بناء على ذلك، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول الجاري، عملية توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول 2024، على أن يتم توزيع رواتب الشهرين اللاحقين في أقرب وقت، عند وصول المبالغ الإضافية المخصصة للرواتب من وزارة المالية الاتحادية في بغداد.

وشكرت حكومة الإقليم موظفي إقليم كوردستان على صبرهم وصمودهم، ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقوقهم بأي شكل من الأشكال.

وعقد الوفد مشاورات مع وزارة المالية الاتحادية بهدف إرسال مبلغ قدره 430 مليار دينار لتغطية النقص الموجود في دفع رواتب موظفي الإقليم لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضي و270 مليار دينار أخرى لسد العجز في رواتب شهر كانون الأول الحالي، إلى جانب مناقشة قوائم وجداول الموازنة لسنة 2025.

وسبق أن أرسلت وزارة المالية الاتحادية 761 مليار دينار إلى الإقليم لصرف رواتب شهر تشرين الأول لكن أربيل رفضت استلام المبلغ كونه غير كاف لدفع رواتب الموظفين، وعلى إثر ذلك قررت بغداد إرسال 430 مليار دينار أخرى لسد النقص وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، الاثنين الماضي، إرسال قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول إلى نظيرتها الاتحادية.

وكان آخر راتب تسلمه موظفو الإقليم في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الأول الماضي أي قبل أكثر من شهرين.

ويوم الأربعاء الماضي (11 كانون الأول 2024)، دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، مشيرةً إلى أن وفداً من الإقليم سيزور بغداد لمتابعة مسألة تعديل الموازنة الاتحادية والجداول المرفقة لسنة 2025.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بمسألة الرواتب وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، والجداول المرفقة، للسنة المالية 2025.

وذكر بيان الاجتماع أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها وواجباتها بالكامل وعلى أتم وجه، وتواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية لضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم. وفي هذا الإطار، شدد المجلس على ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية كاملةً للأشهر (تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول) خلال الأيام المقبلة، ليتسنى توزيع الرواتب في أقرب فرصة. حيث أنه، وللأسف، ورغم أن متقاضي الرواتب في باقي مناطق العراق قد تسلموا رواتب شهر كانون الأول الجاري، فإن أقرانهم في إقليم كوردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام، لا سيّما وأن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم قد عالجت جميع التلكؤات في قوائم الرواتب، وأرسلت قوائم رواتب الأشهر الثلاثة كاملة ودون أي أخطاء إلى وزارة المالية الاتحادية.

ودعا مجلس وزراء الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية، إلى معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، حتى يحصل متقاضو الإقليم، مثل أقرانهم في باقي مناطق العراق، على رواتبهم كاملة وفي الوقت المحدد، وألا تُستخدم عائقاً أمام المستحقات المالية للمتقاضين، بحيث لا تكون الأعذار الفنية عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للمتقاضين، ويجب أن تكون هذه المستحقات بعيدة تماماً عن أي خلافات.