دور الاعلام في مناهضة العنف ضد المرأة
التاخي – ناهي العامري
اقام قسم الاعلام بالتعاون مع دائرة الدراسات والبحوث التابعة لهيئة الآثار في وزارة الثقافة الإتحادية، وبالتزامن مع حملة ١٦ اكتوبر يوم مناهضة العنف ضد المرأة، ندوته بعنوان (دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة) قدمتها الآثارية جمان السامرائي.
و تضمنت محاضرتها محورين، الاول: اهمية معاهدة سيداو لحماية المرأة من العنف والتمييز، والثاني: دور الاعلام في الحد من العنف ضد المرأة.
وفي بداية حديثها عن اتفاقية سيداو، قالت انها اتفاقية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وسيداو اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ١٩٧٩ ، وتعرف ايضا باسم الشرعة الدولية لحقوق المرأة، حاليا اكثر من ٩٠٪ من الدول الأعضاء في الامم المتحدة اطراف في هذه الاتفاقية، ما يجعلها ثاني اكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها، بعد اتفاقية حقوق الطفل، ويذكر ان العراق انضم للإتفاقية المذكورة في عام ١٩٨٦ ، ومايزال مستمر في تقديم تقاريره السنوية لمنظمة الأمم المتحدة لشرح التطور الحاصل في العراق بمجال حقوق المرأة وتوضيح الاجراءات المتخذة وبما يتوافق مع قيمة ومكانة المرأة.
ثم انتقلت السامرائي لمحورها الثاني، وهو دور الاعلام في الحد من العنف ضد المرأة، وقالت: يعد الاعلام احد وسائل التنشئة الاجتماعية (ايجاباً وسلباً) وبالتالي لا تكمن خطورته فقط فيما يعرض من أنباء، ولكنها تمتد الى الأجيال القادمة من خلال عملية المشاهدة والاستماع، واحياناً المشاركة الحرة، وهو ما يمثل خطورة اكبر مما نتصور او نعتقد
واضافت: لذا فإن القضية على درجة عالية من الخطورة، كظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج الى مساندة واسعة من قبل مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالاعلام والتعليم، واي خلل في هاتين المؤسستين من شأنه ان يزيد من التبعات السلبية لهذه الظاهرة.
وحددت تطوير وسائل الاعلام لمناهضة العنف ضد المرأة على النحو التالي:
١- يجب علينا خلق بيئة تشريعية موائمة للعمل الاعلامي النسوي ولعمل الاعلاميات داخل الموسسات الاعلامية، على ان تراعى هذه التشريعات مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
٢- يجب تأهيل كوادر اعلامية نسوية وذكورية ذات حساسية عالية لقضايا الجندر، ومؤمنة بقضية المرأة كقضية مجتمع وليس قضية تختص بالنساء فقط.
٣- نحن بحاجة إلى فرض قانون او اجراءات على المؤسسات الاعلامية، يتيح للإعلاميات الاقتراب من السياسات الاعلامية المتبعة، وعدم منعهن من التعاطي مع القضايا الحساسة سواء المجتمعية أو السياسية بحجة أنهن نساء، وان المجتمع لن يتعامل معهن.
٤- ان وجود سياسة وطنية لمواجهة العنف ضد النساء، من شأنه أن يساعد في التخفيف من استخدام وسائل الاعلام كوسيلة لتمرير الكثير من القضايا والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وغيرها.
٥ – العمل على انشاء المرصد الإعلامي، الذي يتتبع التجاوزات التي تمارس في وسائل الإعلام المختلفة في معالجة قضايا المرأة وقضايا العنف ضدها.
٦- ان العنف الاعلامي الخفي والصريح، من المفترض أن يحظى بالاهتمام من المؤسسات النسوية والمجتمعية وان تتم المراقبة على هذه الوسائل من وجهة نظر جندري.