بغداد – التآخي
اعتبر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان مؤخرا أن العمالة والتسرب والاتجار بالبشر والعنف الأسري والتغييرات المناخية أبرز تحديات الطفولة في العراق.
واعلنت الامم المتحدة يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم. كما أنه تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان اليوم إن واقع حقوق الطفل في العراق مازال يشهد العديد من التحديات أهمها العمالة والتسرب والاتجار بالبشر والعنف الأسري والتغييرات المناخية .
وأكد أن العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، بنسبة 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية.
واضاف الغراوي ان احصائيات العنف الأسري المسجلة ضد الأطفال كانت تشير إلى ان عدد الفتيات اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الفتيات 73% فيما بلغت نسبة الأحداث الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%.
كما أشار رئيس المركز إلى ان مليوني طفل في سن الدراسة هم خارج المؤسسة التعليمية، فيما تم تسجيل ما نسبته 30 ٪ بالمائة من الأطفال في خانة التسرب من المدارس.
وقال الغراوي ايضا، إن الأطفال في العراق هم من أكثر الشرائح تأثرا بالتغييرات المناخية ووفقا لتقارير اليونسيف فان العراق يحتل المرتبة الـ 61 من أصل 163 بلدًا في مؤشر اليونيسف عن مخاطر المناخ على الأطفال.
وتم تصنيف العراق حسب تقرير الأمم المتحدة للبيئة العالمية رقم GEO-6) 6) باعتباره خامس دولة معرضة لنقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى. يرجع هذا الترتيب المرتفع إلى مخاطر تغيّر المناخ الشديدة التي يتعرض لها الأطفال العراقيون.
وتابع الغراوي ان الاحصائيات المسجلة كانت تشير إلى 160 طفلا كانوا ضحايا لجريمة الاتجار في عامي 2023-2024 في العراق، مؤكدا أن مرتبة العراق في مؤشر الطفولة مازال منخفضا.
وطالب المركز في الختام، البرلمان والحكومة بالإسراع في تشريع قانون حماية الطفل إضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل، داعيا الحكومة الى إطلاق صندوق لحماية حقوق الطفل.