مساءلة برلمانية بخصوص العاصمة الاقتصادية .. شركة أمريكية تتجه لتنفيذ مشروع النبراس العملاق في العراق

متابعة التآخي

أعلنت شبكة اويل برايس المعنية بالشؤون الاقتصادية النفطية في العالم (23 تشرين الثاني 2024)، عن وجود نوايا لدى شركة أمريكية لتولي تنفيذ مشروع النبراس العملاق بعد انسحاب شركة شيل البريطانية نتيجة تعطل التنفيذ.

وقالت الشبكة بحسب تقرير ترجمته “بغداد اليوم”، إن “شركة كي بي ار الامريكية الهندسية، قررت الدخول بتنفيذ مشروع النبراس بدلا عن شركة شيل البريطانية التي انسحبت من المشروع رسميا في فبراير الماضي”، مؤكدة ان “الشركة الامريكية ستقوم بتنفيذ المشروع الذي وصفته بالملياري والمتوقع ان يحقق للعراق نموا اقتصاديا كبيرا في المنطقة”.

وأوضحت الشبكة ان “مشروع النبراس الذي اطلق عام 2012، تضمن انشاء مجموعة مصانع عملاقة للبتروكيمياويات يعتمد على حقلي القرنة 1 ومجنون، ويحقق عائدات سنوية للعراق تقدر بمليارات الدولارات من الصناعة، بالإضافة لمساهمته الكبيرة في حل ازمة البطالة وتطوير قطاع الصناعات النفطية في العراق الى مستويات كبيرة لم يشهدها منذ تسعينات القرن الماضي”، بحسب وصفها.

يشار الى ان شركة شيل البريطانية باشرت بتنفيذ المشروع عام 2015 قبل ان تتعطل في تنفيذه نتيجة للتلكؤ في بناء المصانع، الامر الذي قالت الشبكة ان شركة كي بي ار الامريكية وجدت فيه “فرصة ذهبية” للدخول في المشروع كبديل عن الشركة البريطانية

ومن جهة اخرى , كشف نائب سابق سبب عدم تنفيذ ” البصرة العاصمة الاقتصاد

فقد اعتبر النائب السابق توفيق الكعبي أن هناك تماهلاً او أسباب خفية وراء عدم تفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، فيما أشار الى أن أموال القانون مرصودة

.

وقال الكعبي خلال حديثه لبرنامج “بعد التحري” الذي تبثه السومرية، إن “قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية تم اقراره في 2017 والمفروض كل بصري يحلم بهذا القانون لأنه إذا ما تم تفعيله تكون البصرة بحلة أخرى غير الحالية”.

وأضاف “المفروض يكون هنالك نظام داخلي للقانون ويعد من قبل المحافظ وكان هناك  تماهل او أسباب خفية لدى المحافظة حالت دون إقرار وتنفيذ النظام الداخلي”.

ولفت الكعبي الى أن “أموال القانون مرصودة في وزارة المالية”، مشددا بالقول “هناك من لا يريد الخير الى البصرة”.

وأردف ” لو فعل هذا القانون ستكون البصرة بغير الحال الذي هي عليه”، مضيفا “كتابة النظام الداخلي للقانون ليست بسيطة وهي مهمة ويجب تكون هناك كوادر متخصصة”.

وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز النائب عدنان الجابري أعلن عن  تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب للموافقة على تقديم مساءلة شفاهية لمحافظ البصرة عن أسباب تأخير تطبيق قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

وبعد جدال سياسي استمر منذ العام 2010 حول قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، استطاع مجلس النواب تشريعه عام 2017 إلا أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تطبيقه.

وتُعد البصرة جنوبي العراق من أكثر محافظات البلاد الغنية كونها تطفو على بحيرة من النفط وتمتاز بالقطاعات الاستثمارية المتمثلة بالطاقة والصناعات التحويلية والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة البحرية، بالإضافة إلى السياحة وقطاع النقل والتخزين..