التعدي على الحريات الشخصية في الدستور العراقي

زهير كاظم عبود

يعد التعدي على الحريات الشخصية في العراق من القضايا الحساسة، التي أثارت جدلاً واسعاً على مر السنين. يمكن مناقشة هذه القضية في سياق المواد الدستورية التي تحمي الحقوق الشخصية، وكذلك الانتهاكات التي قد تحدث لهذه الحقوق في الواقع العملي.

1. حماية الحريات الشخصية في الدستور العراقي:

الدستور العراقي الصادر في عام 2005 يحتوي على مجموعة من المواد التي تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، ومن أبرز هذه المواد:
• المادة 14: تنص على أن “العراقيون متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو القومية أو المذهب أو الدين أو الفكرة أو الوضع الاجتماعي”.
• المادة 15: تكفل “الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، ولا يجوز المساس بها إلا في الحالات التي يحددها القانون”.
• المادة 17: تضمن “الحق في حماية الخصوصية الشخصية”، حيث تنص على أن “الكرامة الإنسانية مصونة”، كما أن “لا يجوز الاعتداء على حياة الفرد أو حقوقه الشخصية إلا في الحدود التي يقرها القانون”.
• المادة 19: تنص على حق الأفراد في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة عند التعرض لأي نوع من الاعتقال أو الحبس.

2. التحديات والتعديات على الحريات الشخصية:

على الرغم من الضمانات التي يوفرها الدستور، هناك تحديات كبيرة تواجه الحريات الشخصية في العراق، تشمل:
• الرقابة على الإعلام: كثيراً ما يُتهم النظام العراقي بتقييد حرية الصحافة والإعلام، حيث تتعرض الصحف والمواقع الإلكترونية إلى رقابة حكومية أو تهديدات من جماعات مسلحة أو تنظيمات متطرفة، مما يؤدي إلى تقييد الحريات الصحفية والتعبير.
• الحق في الخصوصية: هناك تقارير تشير إلى أن الأجهزة الأمنية قد تنتهك خصوصية الأفراد، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية دون إذن قضائي.
• الحرية الدينية والعرقية: رغم أن الدستور يضمن حرية الدين والمعتقد، إلا أن بعض الأقليات الدينية والعرقية تتعرض للتهميش أو الاضطهاد من قبل جماعات معينة في بعض المناطق.
• العنف ضد النساء: تُعتبر قضايا حقوق النساء، خاصة في بعض المناطق، من أبرز التحديات، حيث تُرتكب بعض الانتهاكات بحق النساء في إطار الزواج المبكر، والاغتصاب، والعنف الأسري، في حين أن التطبيق الفعلي لقوانين حماية المرأة يظل ضعيفًا في بعض الحالات.

3. المصادر المتعلقة بالتعديات على الحريات الشخصية:

• تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي تُوثق الانتهاكات المرتكبة ضد الحريات الشخصية في العراق.
• تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الذي يتابع الانتهاكات والاحتجاز التعسفي وغيره من الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية.
• قانون حقوق الإنسان العراقي، الذي يعد جزءاً من النظام القانوني العراقي، إلا أنه يواجه تحديات في التطبيق الفعلي.

4. الخلاصة:

بينما يضمن الدستور العراقي عدداً من الحقوق والحريات الشخصية، فإن التحديات العملية التي تتعلق بتطبيق هذه الحقوق تظل قائمة. التحسينات في التطبيق القانوني، فضلاً عن مكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء، هي من الأمور التي يمكن أن تسهم في الحد من التعديات على الحريات الشخصية في العراق.