معوقات واسباب عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور
التآخي – ناهي العامري
ضمن سلسلة ندواته الثقافية، وتحت شعار (نتضامن من أجل تنفيذ بنود الدستور العراقي، لتحقيق العدالة الاجتماعية) ا عقد الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الندوة الثقافية الثالثة، طرح فيها معوقات واسباب عدم تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، وكان محور النقاش عن محافظة كركوك ومحاولات تعريبها.
وقدم المحاور الاستاذ مسؤول الفرع الخامس ازاد حميد شفي كثيراً من الادلة التي تثبت كوردستانية كركوك وانتمائها الى الاراضي الكوردستانية.
وبدأ حديثه عن الابادات الجماعية التي تعرضت لها المناطق الكوردستانية ومنها كركوك، وقال عنها انها جرائم ليس فقط ضد الانسان، بل ضد الحياة والبيئة والثقافة، وكركوك تعرضت الى الى الابادة الجماعية ومحاربتها باقسى انواع الاساليب الشوفينية، والذاكرة الكوردية حية عند استذكار ما تعرضت له كوردستان من إبادات وعمليات عنصرية، خصوصا في عهد نظام البعث المقبور، والابادة الجماعية وصفها بانها اكبر جريمة عالمية، وتعجز كل السلوكيات الالهية والبشرية عن ايضاح اسبابها ودوافعها، والذاكرة الكوردية دائما حية في استذكار تلك الجرائم،
مضيفاً، ويشكل الاستذكاراهمية قصوى في حياة الشعوب ، حيث ان المجتمعات الفاقدة للذاكرة لن تنجو من التعرض الى الاستغلال والاحتلال والانصهار، وتكون امام مخاطر نسيان ذاتها وبالتالي ضياعها، ومثل بيئة وطبيعة كوردستان تستحق النضال من اجل الحفاظ عليها والانتساب لها.
واستشهد شفي بعالم الآثار الأمريكي روبرت جون، حيث قال: لا يمكن للحياة ان تكون ذات معنى في أي بقعة من العالم مثلما هي عليه في حواف قوس جبال زاكروز.
وقدم شفي كثير من الوثائق التي تركها النظام المقبور، في محاولاته لطمس الهوية الكوردستانية لكركوك ، من هذه الوثائق في عهد احمد حسن البكر، منها قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٩٧٦، حيث تم بموجبه انتزاع الاقضية والنواحي من كركوك وتحويلها الى السليمانية، وهي (جم چمال) (كفري) (كلار) (ناحية پي باز)،
كما تم تحويل (طوز خورماتو) (وقادر كرم) الى تكريت، وفي نفس التاريخ تم تغير اسم كركوك الى محافظة التأميم.
واضاف: ان اساليب طمس هوية كركوك لم تقتصر على اقتطاع اجزاء منها، بل قام النظام بترحيل مواطنيها من غير العرب وكذلك عدم السماح لهم التملك في مركز المحافظة بالرغم من ان لديهم احصاء عام (١٩٥٧)، واستمرت تلك الإجراءات العنصرية لغاية اعوامه الاخيرة قبل انهياره عام ٢٠٠٣.
وفي ختام المحاضرة جرت مداخلات اغنت الندوة بكثير من الطروحات والاستذكارات والمقترحات، منها مداخلة الاستاذ جواد ملكشاهي رئيس تحرير صحيفة التاخي، حيث قال: ان كثير من الازمات التي مر بها العراق جاءت بسبب عدم تطبيق المادة ١٤٠ ، ولو عدنا الى جذور الازمة،فهي بدأت منذ توقيع اتفاقية ١١ آذار في عام ١٩٧٠، حيث تم الاتفاق على جميع البنود عدا حل مشكلة المناطق الكوردستانية المشمولة بالمادة ١٤٠، لذلك تجدد القتاب بين الثورة التحررية الكوردية وبين القوات الحكومية العراقية، وتوقيع اتفاقية الجزائر عام ١٩٧٥ كانت من تداعيات عدم حل المشكلة الكوردية في العراق، وفي هذه الاتفاقية منح نظام صدام نصف شط العرب إلى شاه ايران مقابل التوقف عن دعم الثورة الكوردية، والحرب العراقية الإيرانية كانت من تداعيات توقيع اتفاقية الجزائر لان ذلك النظام اراد ان يسترجع الاراضي التي منحها للشاه، وحرب احتلال الكويت كانت من تداعيات الحرب العراقية الإيرانية، لان دول الخليج طالبت بديونها التي منحتها لنظام صدام لادارة حربه الظالمة، لذا فحرب الخليج كانت من تداعيات الحرب العراقية الأيرانية، وإسقاط النظام كان من تداعيات الأحداث المتسلسلة آنفة الذكر.
لذلك من دون حل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم وفق المادة ١٤٠، لا يمكن ان نشهد استقرارا وأمن في العراق وفي المنطقة.