السعي لتعديل قانون الخدمة الجامعية
بغداد – التآخي
كشفت لجنة التعليم العالي النيابية عن سعيها إقرار تشريعات لتعزيز التعليم الأهلي وحقوق الأساتذة الجامعيين في العراق.
وقال عضو لجنة التعليم فراس المسلماوي في تصريح صحفي تابعته ” التآخي ” أن اللجنة تعمل حالياً على استكمال القراءة الثانية لقانون التعليم الأهلي، إلى جانب إجراء تعديلات على قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية.
وأشار إلى أن هذه القوانين ستُدرج للقراءة والتصويت في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.
وأوضح المسلماوي، أن لجنة التعليم العالي تسعى أيضاً إلى تعديل قانون الخدمة الجامعية، الذي يُعد من أهم القوانين ذات الصلة بقطاع التعليم.
وأضاف أن هذا القانون يشمل مستحقات وامتيازات الأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى حقوقهم، مع التركيز على دعم البحث العلمي وتعزيزه .
ومطلع تشرين الأول الماضي، كشفت لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي عن مستجدات قانون التعليم الجامعي الأهلي. وصرح عضو اللجنة حيدر المطيري في حينها أن التعديل يتضمن تشكيل مجلس أمناء للإشراف على الكليات الأهلية، ورفع نسبة الإيرادات المخصصة لوزارة التعليم من 3% إلى 5%، بهدف تطوير البنى التحتية للجامعات الحكومية.
كما يشمل التعديل التأكيد على حقوق العاملين من خلال عقود رسمية تُحفظ نسخها في وزارة التعليم، واشتراط تقديم لوائح مالية عند تأسيس جامعات جديدة، بالإضافة إلى ذلك، تُمنح الكليات الأهلية ثلاث سنوات لإعادة هيكلة نفسها للتحول إلى جامعات، وفق شروط تضمن بيئة تعليمية مناسبة.