في ندوة لإتحاد نساء كوردستان الابتزاز الالكتروني من جرائم العنف ضد المرأة وطرق المواجهة

التآخي – ناهي العامري

اقام اتحاد نساء كوردستان/فرع بغداد ، ندوة تثقيفية وتوعوية عن مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان (الابتزاز الالكتروني من جرائم العنف ضد آلمرأة وطرق المواجهة) قدم المحاضرة الدكتورة نادية حمزة فؤاد متخصصة في القانون الدولي، عضو دائم لدى الامانة العامة لجمعية الامم المتحدة، والدكتورة ايمان محمد خلف، على قاعة لجنة محلية الكفاح التابع للفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

بدأت الندوة بمحاضرة الدكتورة نادية حمزة فؤاد، التي استهلتها بعقوبة الابتزاز الالكتروني وفقا للقانون الدولي، وقالت ان عقوبة الابتزاز الالكتروني اليوم حسب القانون الدولي الذي يقضي بمعاقبة المبتزين الإلكترونيين، تختلف حسب خطورة وحجم الانتهاك الذي يقوم به المجرم الالكتروني، حيث تبدأ العقوبة بغرامات مالية تفرض على المجرم لتعويض الضحية، وفي بعض الاحيان يفرض القانون على الجاني دفع تكاليف علاج نفسي للاضطرابات التي يخلفها المجرم من خلال الضغط النفسي الذي تتعرض له الضحية.

واضافت حمزة : ان بعض الدول في العالم فرضت قوانين تنص على فرض عقوبات سجن على الجاني، وتبدأ من شهر وترتفع حسب حجم اختراق المجرم للنصوص القانونية والبروتوكولات في الحقوق والحريات الانسانية التي سنتها منظمات الحقوق والصحة العالمية، اي ان المجرم الالكتروني يحاسب اليوم كمجرم في كل بلدان العالم، ولا يعتبر شخصا سويا بل تفتح ملفات صحته النفسية فور اعتقاله أو تقديم شكوى قانونية رسمية تدينه في محاولة ابتزاز أو توريط شخص ما بهدف الحصول على منفعة غير انسانية من الشخص.

ثم عرجت حمزة الى العقوبات بحق المجرم الالكتروني حسب أهدافه، وقسمت تلك الاهداف الى ثلاث انواع اساسية، هي: الابتزاز الجنسي، الابتزاز المادي، الابتزاز المنفعي والمهمات السبرانية الدولية، منوهه الى ان كل تلك الانواع تترتب على المجرم لائحة اتهام تضم قوانين وعقوبات تهدف بصورة اساسية لتصحيح مسار المعتدي، والحد من هذه الظاهرة المؤذية في المجتمع، حيث صار للمؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان دورا واضحا في المجتمع.

واشارت الى ان بعض الحالات تظن ان الفعل الذي اقترفه المجرم لا يستحق عقابا قانونيا وبذلك فان القانون يتغاضى عنه ولن يقوم بانصاف قضيتها وذلك ما يجر الضحية نحو الانصياع اكثر لأوامر الجاني، وتحقيق كل مطالبة مهما خلفت إضرار نفسه أو مادية أو جسدية، لافتةً ان ذلك غير صحيح، فالقانون يحاسب كل من الجرائم الالكترونية حسب حجمها.

وفي الجزء الثاني من الندوة تحدثت الدكتورة ايمان محمد خلف/ تدريسية ادارة اعمال في كلية الاسراء، عن ظاهرة العنف ضد المرأة، وقالت ان هذه الظاهرة عالمية وتعاني منها كل المجتمعات العربية ، وقد تزايدت في الآونة الاخيرة لعدم الاستقرار الامني والنزاعات في عدد من الدول، واضافت خلف ان منظمة المرأة العربية تسعى لحث الدول العربية لتوجيه مزيد من الاهتمام لقضية مناهضة العنف ضد المرأة في جميع مراحل حياتها، واستطردت حول تمكين المرأة بما يؤدي الى تقليص الهشاشة التي تكتنف وضعها الاجتماعي في كثير من السياقات، لا سيما في البيئات الفقيرة والمهمشة، ومن ثم تعزيز درجة صمودها وقدرتها على التعامل والاستجابة لما تواجهه المجتمعات من أزمات مختلفة.

وفي ختام الندوة تم تقديم شهادات تقديرية لكل من المحاضرتين الدكتورة نادية حمزة والدكتورة ايمان محمد خلف، تثميناً لجهودهما في القاء محاضرتهما.