مؤسسة بارزاني الخيرية: الرئيس بارزاني وصف مكافحة المخدرات بأنها لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب

أربيل – التآخي

أشار رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد، يوم الثلاثاء  ، إلى أن الرئيس مسعود بارزاني، وصف مكافحة المخدارت، بأنها لا تقل أهمية وصعوبة عن مواجهة الإرهاب.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن مراسم إرساء حجر الأساس لمركز توعية وإعادة تأهيل مدمني المخدرات في أربيل، المشروع الذي تتبناه مؤسسة بارزاني الخيرية إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى.

وأعرب أحمد عن فخره بهذا العمل المجدي، في مكافحة المخدارت في إقليم كوردستان، خاصة خلال الأيام الماضية، وقال: إن الرئيس بارزاني أشار إلى مكافحة المخدارات بأنها أهم من محاربة الإرهاب”، كما أشار إلى توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان في القيام بحملة لمكافحة المخدارت، وعدم ادخار أي جهد في سبيل مواجهة مخاطره.

وأكد أحمد أن هدف حكومة إقليم كوردستان، هو إعادة مدمني المخدرات إلى المجتمع، من جديد بعد التعافي.

وأرسى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024، حجر الأساس لمركز التوعية وإعادة تأهيل مدمني المخدرات.

وتُعدّ معالجة المدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة في إقليم كوردستان، جزءًا من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية.

كما توجد بعض المراكز مخصصة لعلاج الإدمان في إقليم كوردستان، تقدم خدمات استشارية وعلاجية، تُوفَّر خدمات التخلص من السموم (Detoxification) والعلاج السلوكي لمساعدة المدمنين على الإقلاع عن الإدمان.

بالإضافة إلى تقديم جلسات علاج نفسي فردي أو جماعي للمساعدة في معالجة الأسباب النفسية وراء الإدمان، وتوفير برامج لإعادة دمج المدمنين المتعافين في المجتمع، بما يشمل التدريب المهني أو التعليم.

كذلك تعمل المراكز الصحية في إقليم كوردستان بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية لتقديم العلاجات الطبية المتطورة للمتعاطين وتوفير برامج للتوعية حول مخاطر الإدمان وأهمية العلاج.

هذا وتبني حكومة إقليم كوردستان سياسات تساعد في تقليل انتشار المواد المخدرة وتشجع المدمنين على البحث عن العلاج بدلًا من الخوف من العقاب، والعمل على تحسين الإطار القانوني لحماية المدمنين الذين يسعون للعلاج.

وتصاعدت الدعوات في إقليم كوردستان لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار بها، حيث يطالب نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بتشديد القوانين لمعاقبة المتورطين في إنشاء مصانع المخدرات أو الاتجار بها.