فإذا الملح فسد
لطيف دلو
جاء في القرآن المجيد بأن الارض يرثها عبادي الصالحون ، وورد في الانجيل المقدس بان الانسان هو ملح الارض ، فإذا فسد بماذا يملح ، وكذلك يقول ابوالمثل ( فإذا الملح فسد من يصلح الملح ) كما قالته إمرأءة نابغة داهية لشيخ قبيلة اراد الاساءة اليها بعد حبك وسيلة خبيثة للوصول إليها ، وبفطنتها وذكاءها افائته الى رشده والعودة على ادراجه نادما مذموما مدحورا ، والقصة طويلة ومعروفة لدى الجميع ويضربون بها المثل في حالات كثيرة مماثلة لم اقصد بها التزوير وقلب الحقائق من قبل نظام حكم هو المسؤول عن سلامة المواطن وحقوقه وصحة معلومات الدولة وتطبيق القوانين ومن بعده تشفت لجرائمه الحكومات المنتخبة التي أسقطته عن افعاله واحكامه الدكتاتورية والظلم والاستبداد ، فمن يصلح من ؟.
من تداعيات الاجابة على ذلك السؤال انوه الى ما قام به النظام البائد بالتغيير الديمغرافي في المناطق الكردية إضافة إلى الانفال بسياسة التعريب من شنكال الى خانقين والبدرة والجصان واستولت على اراضي زراعية وممتلكات ودور سكنية في القرى والمدن وبانفعالية شديدة في كركوك وصلت الى الترحيل والتهجير ونقل قيود تسجيلهم من دوائر الاحوال المدنية الى محافظات اخرى والتلاعب فيها بما يضمن إستحالة الاستفادة من اولياتها لتقليل نسبة الكرد في تلك المناطق ومنهم موظفين في دوائر الدولة وفي سلكي الجيش وقوى الامن الداخلى بمختلف الرتب والشارات وبعد اسقاط النظام في 2003 اعيدت تلك القيود الى مصادرها الاصلية السابقة وكل تلك الاجراءات كانت معلنة وغير مخفية لدى المعنيين وغيرهم ولكن بعدما طلبت بعض الدوائر من المواطنين اصحاب تلك القيود ابراز محل احصاءهم لعام 1957لاغراض تمليك العقارات ، أعتذرت دوائر نفوسهم عن تزويدهم لكونهم مسجلين في ذلك الاحصاء على اربيل في قيودهم المعادة في حين يمتلكون دفاتر النفوس القديمة التي استبدلت بالهويات وفق ذلك الاحصاء في كركوك وظهر بأن النظام قد قام بتزويراحصائهم وقلب الحقائق عنهم في حين يعتبر التزوير من الجرائم المخلة بالشرف ويطرد المزور من الوظيفة وفق قانون العقوبات ويمنع العمل في دوائر الدولة والاغرب من ذلك الى اليوم لم تعاد الاراضي والدور والممتلكات التي استولى النظام البائد عليها بعد إسقاطه الى اصحابها الحقيقين من قبل الحكومات المنتخبة وقد اهملتها اكثر من (21) عاما واخيرا احيلت القضية الى مجلس النواب لسن قانون باعادتها اليهم وجوبهت بمعارضة شديدة في اكثر من جلسة في حين جميع المسؤولين السياسيين في السلطة واعوانهم اعادوا جميع حقوقهم دون مساءلة قانونية وابقوا تلك القضية للمواطنين الكرد رهن المساومات السياسية .والخاسر هو المواطن المسكين الذي فقد كل ما امتلكه من الارث وماذخره باتعابه.
اسقط النظام البائد لكونه دكتاتوريا ومستبدا وظالما وجيء بحكومة منتخبة لتصحيح مسار الحكم واعادة الحقوق المغتصبة الى ابناء الشعب ولكنها الى هذه اللحظة تتشافى لجرائم النظام السابق بشكل لايقبلها الشرع ولا القانون ولا منطق العقل والانسانية و بديهيا تلغى القرارات الجائرة لاي نظام دكتاتوري وتسقط جميعها بسقوطه ، لذا نعود الى اصل السؤال بشكل اوضح ، اذا كان الملح المصلح فاسدا ومن ارضية الملح المفسد ، فمن يصلح من ؟ .